الصدق في صدق العناوين الاشتقاقية على ذواتها لا محالة جهة تعليلية ، بداهة انه لا يمكن تعقل النسبة بالعموم من وجه بين عنوانين منها إلا إذا كانت الذات في مورد الاجتماع واحدة ، وإلا فليست النسبة بينهما كذلك كما هو واضح.

اما النقطة الثانية فيرد عليها ان نظريته (قده) في تلك النقطة انما تتم في الماهيات المتأصلة والمقولات الحقيقية ، فان المبادي إذا كانت من تلك المقولات يستحيل اتحاد اثنين منها في الخارج وصدق أحدهما على الآخر ، ضرورة استحالة اتحاد مقولتين خارجا وصدق إحداهما على الأخرى ، من دون فرق في ذلك بين ان تكونا عرضين أو جوهرين أو إحداهما جوهراً والأخرى عرضاً. والسر فيه ما عرفت غير مرة من ان المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات والحقيقة وليس فوقها جنس آخر ، لتكون تلك المقولات داخلة فيه.

وعلى هذا الضوء فكما انه لا يمكن صدق مقولة الجوهر على مقولة العرض فكذلك ، لا يمكن صدق كل من أقسامهما على الآخر بعين هذا الملاك ، فلا تصدق النّفس على العقل ، والصورة على المادة ، والكم على الكيف ، والأين على الوضع .. وهكذا.

ومن هذا البيان قد تبين حال المبادي المتأصلة كالبياض والعلم والشجاعة والحلاوة والكرم وما شاكل ذلك ، فان هذه المبادئ وأمثالها بما انها مبادئ متأصلة وماهيات حقيقية مقولية فلا محالة تعددها يستلزم تعدد المعنون والمطابق في الخارج ، لما عرفت الآن من استحالة اتحاد ماهية متأصلة مع ماهية متأصلة أخرى خارجا ، فلا يمكن اتحاد الحلاوة مع البياض والعلم مع الشجاعة .. وهكذا وعليه فالتركيب الحقيقي بين اثنين منها غير معقول ، لاستلزام ذلك اندراج مقولتين متباينتين تحت مقولة واحدة وهو محال.

فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان التركيب بين متعلقي الأمر والنهي