وعنوان مقولي ، بداهة انه لا مانع من صدق عنوانين انتزاعيين على موجود واحد في الخارج ، وكذا لا مانع من صدق عنوان عرضي على ما يصدق عليه العنوان الذاتي. ومن هنا يستحيل تحقق النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين وعرضين وجوهر وعرض ، وذلك لوضوح ان المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات والحقيقة ، فلا يمكن اتحاد مقولتين منها خارجا وعليه فلا يمكن ان يكون شيء واحد مصداقا للجوهر والعرض معاً ، ضرورة ان ما يكون مصداقا للجوهر يستحيل ان يكون مصداقا للعرض وبالعكس ، كما ان ما يكون مصداقا للكم ـ مثلا ـ يستحيل ان يكون مصداقا للكيف .. وهكذا ، بل الأمر كذلك بالإضافة إلى أنواع هذه المقولات وافرادها ، فلا يمكن اتحاد نوع من مقولة مع نوع آخر من هذه المقولة ، فان الأنواع وان كانت مشتركة في الجنس ، إلا انها متباينات من ناحية الفصل ، لفرض ان نوعية الأنواع بواسطة الفصل ، فلو فرض اتحاد نوع مع نوع آخر للزم تفصل شيء واحد بفصلين في عرض واحد ، وهو محال بداهة ان فعلية الشيء بفصله ، فانه المقوم والمحصل له ، أو انه منتزع من حده الحقيقي. ومن المعلوم انه لا يعقل ان يكون لشيء واحد وجودان ومحصلان في الخارج ، أو حدان ، كما هو واضح. وكذا لا يمكن اتحاد فرد من مقولة مع فرد آخر منها ، لما تقدم من استحالة التركيب الحقيقي بين امرين فعليين في الخارج ، لأن كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى ، وبما انهما فعليان وموجودان فيه فلا يعقل التركيب الحقيقي بينهما.

وقد تحصل من ذلك امران :

الأول ـ ان النسبة بالعموم من وجه لا تعقل بين جوهرين وعرضين وجوهر وعرض.

الثاني ـ ان النسبة بالعموم من وجه انما تعقل بين عنوانين عرضيين وعنوان