يأبى عن وجود آخر ، ولأجل ذلك قلنا ان مجرد لحاظه لا بشرط لا يوجب اتحاده مع موضوعه ليصح حمله عليه الّذي ملاكه الاتحاد في الوجود ، بداهة ان اعتبار اللا بشرط لا يجعل المتغايرين في الوجود متحدين فيه واقعاً ، فان تغايرهما ليس بالاعتبار لينتفي باعتبار آخر ، وهذا واضح.

واما النقطة السادسة فيرد عليها ان مناط التساوي بين المفهومين هو اشتراكهما في الصدق ، بمعنى ان كل ما يصدق عليه هذا المفهوم يصدق عليه ذاك المفهوم أيضاً ، فهما متلازمان من هذه الناحية ، وليس مناط التساوي بينهما اتحادهما في جهة الصدق ، ضرورة انه مناط الترادف بين المفهومين ، كالإنسان والبشر ، حيث ان جهة الصدق فيهما واحدة وهو الحيوان الناطق ، بمعنى انهما مشتركان في حقيقة واحدة ، ولفظ كل منها موضوع بإزاء تلك الحقيقة باعتبار ـ مثلا ـ لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق باعتبار ، ولفظ البشر موضوع له باعتبار آخر. وهذا بخلاف المفهومين المتساويين كالضاحك والمتعجب ـ مثلا ـ فان لكل منهما مفهوما يكون في حد ذاته مبايناً لمفهوم آخر ، ضرورة ان مفهوم الضاحك غير مفهوم المتعجب ، فلا اشتراك لهما في مفهوم واحد وحقيقة فاردة وإلا لكانا من المترادفين لا المتساويين ، كما ان جهة الصدق في أحدهما غير جهة الصدق في الآخر ، فان جهة صدق الضاحك على هذه الذات ـ مثلا ـ هي قيام الضحك بها ، وجهة صدق المتعجب عليها هي قيام التعجب بها ، فلا اشتراك لهما في جهة الصدق أيضاً.

فالنتيجة ان ملاك التساوي بين المفهومين هو عدم إمكان تحقق جهة الصدق في أحدهما في الخارج بدون تحقق جهة الصدق في الآخر لا ان تكون جهة الصدق فيهما واحدة.

واما ملاك العموم والخصوص من وجه بين المفهومين ، فهو ان تكون جهة