قبيل المستحبين المتزاحمين وبما ان الترك أرجح فيقدم على الفعل ، كما يظهر ذلك من مداومة الأئمة عليهم‌السلام على الترك ، ولذا لم ينقل منهم عليهم‌السلام ولو بطريق ضعيف انهم عليهم‌السلام صاموا في يوم عاشوراء ، كما ان سيرة المتشرعة قد استمرت على ذلك من لدن زمانهم عليهم‌السلام إلى زماننا هذا. هذا تمام ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده).

وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بما حاصله انه إذا فرض اشتمال كل من الفعل والترك على مصلحة ، فبما انه يستحيل تعلق الأمر بكل من النقيضين في زمان واحد لا محالة يكون المؤثر في نظر الآمر إحداهما على فرض كونها أقوى وأرجح من الأخرى ، وعلى تقدير التساوي تسقط كلتاهما معاً عن التأثير ، ضرورة استحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين ، فانه طلب الحاصل.

وعلى هذا الضوء يستحيل كون كل من الفعل والترك مطلوبا فعلا.

وبكلمة أخرى ان فرض اشتمال كل من الفعل والترك على مصلحة يوجب التزاحم بين المصلحتين في مقام تأثيرهما في جعل الحكم ، لا التزاحم بين الحكمين في مرحلة الامتثال ، لما عرفت من استحالة جعل الحكمين للمتناقضين مطلقاً أي سواء أكان تعيينياً أو تخييريا.

ومن هذا القبيل الضدين الذين لا ثالث لهما ، فانه لا يمكن جعل الحكم لكليهما معاً ، لا على نحو التعيين ولا على نحو التخيير. اما الأول فلأنه تكليف بالمحال. واما الثاني فلأنه طلب الحاصل.

ومن هذا القبيل أيضاً المتلازمين الدائميين ، فانه لا يمكن جعل الحكمين المختلفين لهما بان يجعل الوجوب لأحدهما والحرمة للآخر. لا تعييناً ولا تخييراً لاستلزام الأول التكليف بالمحال ، والثاني طلب الحاصل.

فالنتيجة من ذلك قد أصبحت ان المزاحمة لا تعقل بين امرين متناقضين