الأول ـ في بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة ، وهذا

__________________

ـ إسماعيل بن جابر بلا توصيف ، ولذكرهما النجاشي أيضاً في رجاله مع انه لم يذكر الا إسماعيل بن جابر الجعفي ، ولا معنى لأن يذكر الشيخ أحدهما في كتابيه والنجاشي الآخر ، مع ان بناء كل منهما على ذكر أرباب الكتب والأصول. ومما يؤيد الاتحاد ان الراوي عنهما صفوان بن يحيى ، وانه يبعد عدم اطلاع الشيخ على الجعفي مع انه صاحب أصل ، بل وكيف يمكن ذلك مع اشتهار الجعفي بين الرّواة ووروده في الروايات كما انه يبعد عدم اطلاع النجاشي والكشي على الخثعمي وكل ذلك مؤكد الاتحاد.

الثاني ـ ان جملة من أرباب الكتب نقلوا عن رجال الشيخ إسماعيل بن جابر الجعفي لا الخثعمي منهم العلامة في الخلاصة ، والتفريشي في نقد الرّجال ، ومولى عناية الله في المجمع ، وهذا النقل من هؤلاء الأكابر شاهد صدق على تحريف نسخة رجال الشيخ بتبديل الجعفي بالخثعمى.

الثالث ـ الموجود في روايات كتابي الشيخ أعني التهذيب والاستبصار ليس هو إسماعيل بن جابر الخثعمي ، بل الموجود فيهما اما إسماعيل بن جابر بلا توصيف كما هو الغالب أو إسماعيل الجعفي وهذا كثير ، فهذا قرينة على وقوع التحريف في رجاله وعدم وجود لإسماعيل بن جابر الخثعمي.

نعم بقي هنا شيء وهو ان الجعفي كما انه لقب لإسماعيل بن جابر كذلك هو لقب لإسماعيل بن عبد الرحمن ، فاذن من أين يعلم ان المراد من الجعفي في هذه الرواية هو ابن جابر دون ابن عبد الرحمن.

والجواب عن ذلك أولا ان المراد من إسماعيل الجعفي في هذه الرواية لا محالة هو ابن جابر ، وذلك لأن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي مات في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام على ما ذكره الشيخ في رجاله ، فاذن الراوي عن إسماعيل الجعفي إذا أدرك زمان أبي عبد الله عليه‌السلام فهو طبعاً مردد بين ابن جابر وابن عبد الرحمن. واما إذا لم يدرك زمانه عليه‌السلام فيتعين في ابن جابر ، ضرورة انه لا يمكن رواية من لم يدرك زمانه عليه‌السلام عن إسماعيل بن عبد الرحمن بلا واسطة.