والجواب عن ذلك ان الحركات الخروجيّة مضادة لعنوان التخلية والتخلص ، ضرورة ان تلك الحركات تصرف في مال الغير حقيقة وواقعاً ومصداق للغصب كذلك ، ومعه كيف تكون مصداقاً للتخلية ، لوضوح ان التخلية هي إيجاد الخلإ في المكان وهو يضاد الاشغال والابتلاء به ، ومن الواضح جداً ان الحركات الخروجيّة مصداق لعنوان الاشغال والابتلاء ، فكيف يصدق عليه عنوان التخلص والتخلية ، فانهما من العناوين المتضادة فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر ، بداهة ان ظرف تحقق الخلاص وإيجاد الخلإ والفراغ بين المال ومالكه حال انتهاء الحركة الخروجيّة ، وعليه فكيف يعقل ان تكون تلك الحركات مصداقاً للتخلية ومعنونة بعنوان التخلص.

وبكلمة أخرى ان من يقول بهذه المقالة أي بكون الحركة الخروجيّة مصداقاً للتخلص والتخلية ان أريد بمصداقيتها لها بالإضافة إلى أصل الغصب هنا والتصرف في مال الغير ، فيرد ذلك ما عرفت الآن من انه ما دام في الدار سواء اشتغل بالحركات الخروجيّة أم لا فهو معنون بعنوان الابتلاء والاشغال بالغصب لا بعنوان التخلص والتخلية ، فهما عنوانان متضادان لا يصدقان على شيء واحد هذا إذا كان عنوان التخلص عنوانا وجودياً وعبارة عن إيجاد الفراغ والخلإ بين المال وصاحبه ، كما هو الصحيح. واما إذا فرض انه عنوان عدمي وعبارة عن ترك الغصب فيكون عندئذ نقيضاً لعنوان الابتلاء ومن الطبيعي استحالة صدق أحد النقيضين على ما يصدق عليه الآخر ، وكيف كان فعنوان التخلص سواء أكان عنواناً وجودياً أو عدميا فهو مقابل لعنوان الابتلاء فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر.

وان أريد بالإضافة إلى الغصب الزائد على ما يوازي زمان الخروج ، ببيان ان التصرف في مال الغير في هذا المقدار من الزمان مما لا بد منه فلا يتمكن