ان يكون الأمر العدمي مصداقا للأمر الوجوديّ وبالعكس واما الأول فائضا كذلك لوضوح ان عنوان التخلص والتخلية ليس عين عنوان الكون فيه خارجا ومنطبقا عليه انطباق الطبيعي على فرده بل هو ملازم له وجوداً في الخارج هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انا قد ذكرنا غير مرة ان حكم أحد المتلازمين لا يسري إلى الملازم الآخر فضلا إلى مقدمته.

فالنتيجة على ضوئهما هي انه لا يمكن الحكم بوجوب تلك الحركات من باب المقدمة أيضا ، فان ما هو واجب وهو عنوان التخلص ليست تلك الحركات مقدمة له وما كانت تلك الحركات مقدمة له وهو الكون في خارج الدار ليس بواجب ، ضرورة ان الكون فيه ليس من أحد الواجبات في الشريعة المقدسة ، لتكون مقدمته واجبة.

وبكلمة أخرى فقد عرفت ان عنوان التخلية اما أن يكون مضاداً للحركات الخروجيّة أو مناقضا لها ، وعلى كلا التقديرين لا يعقل ان تكون تلك الحركات مقدمة له ، لما ذكرناه في بحث الضد من استحالة كون أحد الضدين مقدمة للضد الآخر أو أحد النقيضين مقدمة لنقيضه ، كما تقدم هناك بشكل واضح. فلاحظ.

ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان عنوان التخلص متحد مع عنوان الكون في خارج الدار ومنطبق عليه انطباق الطبيعي على مصداقه ، فعندئذ وان كانت تلك الحركات مقدمة له أي لعنوان التخلية والتخلص ، إلا انه قد تقدم في بحث مقدمة الواجب انه لا دليل على ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ، لتكون تلك الحركات واجبة بوجوبي مقدمي.

ونتيجة ما ذكرناه هي ان الخروج ليس بواجب لا بوجوب نفسي ، لعدم الملاك والمقتضى له. ولا بوجوب مقدمي ، لعدم ثبوت الصغرى أولاً ،