البدلي الّذي يعبر عنه بصرف الوجود ، أو ملحوظاً على نحو الإطلاق والعموم المجموعي ، ضرورة ان التكليف في جميع هذه الصور ينحل بانحلال افراد المكلف ويتعدد بتعددها ، فلا فرق بينها من هذه الناحية أبدا ، فالجميع من هذه الجهة على صعيد واحد. نعم فرق بينها من ناحية أخرى وهي ان التكليف ينحل بانحلال متعلقه أيضاً مع الأول دون الثاني والثالث. وسيجيء تفصيل ذلك بشكل واضح في مبحث النواهي إن شاء الله تعالى فلاحظ. وهذا بخلاف الواجبات الكفائية فان المطلوب فيها واحد ولا يتعدد بتعدد افراد المكلف في الخارج ، ولأجل ذلك وقع الكلام في تصوير ذلك وانه كيف يعقل ان يكون الفعل الواحد مطلوباً بطلب واحد من الجميع.

وما قيل أو يمكن ان يقال في تصويره وجوه :

الأول ـ ان يقال ان التكليف متوجه إلى واحد معين عند الله ، ولكنه يسقط عنه بفعل غيره لفرض ان الغرض واحد ، فإذا حصل في الخارج فلا محالة يسقط الأمر.

ويرده : أولا ان هذا خلاف ظواهر الأدلة فان الظاهر منها هو ان التكليف متوجه إلى طبيعي المكلف لا إلى فرد واحد منه المعين في علم الله ، كما هو واضح. (وثانيا) لو كان الأمر كذلك فلا معنى لسقوط الواجب عنه بفعل غيره ، فانه على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل وإذا لم يكن دليل فمقتضى لقاعدة عدم السقوط. ودعوى ان الدليل في المقام موجود لفرض ان التكليف يسقط بإتيان بعض افراد المكلف وان كانت صحيحة من هذه الناحية ، إلا انه من المعلوم ان ذلك من ناحية ان التكليف متوجه إليه ويعمه ، ولذا يستحق الثواب عليه لا من ناحية انه يوجب سقوط التكليف عن غيره كما هو ظاهر.

(وثالثا) ان مثل هذا التكليف غير معقول ، وذلك لأن المفروض ان توجه هذا