وعليه فمن الطبيعي انه لا يسقط بفعل البعض ولا يحصل الغرض به ، وهذا ضروري الفساد ولن يتوهم أحد ولا يتوهم ذلك. (وثانياً) ان هذا لو تم فانما يتم فيما إذا كان التكليف متوجهاً إلى صرف وجود مجموع افراد المكلف الصادق على القليل والكثير دون مجموع أفراده المتمكنين من الإتيان به ضرورة ان بعض الواجبات الكفائية غير قابل لأن يصدر من المجموع فاذن كيف يمكن توجيه التكليف به إلى المجموع ، وعلى كل فهذا الوجه واضح الفساد.

الثالث ـ ان يقال ان التكليف به متوجه إلى عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي فيكون واجباً على كل واحد منهم على نحو السريان ، غاية الأمر ان وجوبه على كل مشروط بترك الآخر.

ويرده مضافاً إلى انه بعيد في نفسه. فان الالتزام بوجوبه أولا واشتراطه بالترك ثانياً تبعيد للمسافة فلا يمكن استفادته من الأدلة ، ان الشرط لو كان هو الترك في الجملة فلازمه هو ان المكلف لو ترك في برهة من الزمان ولو بمقدار دقيقة واحدة فقد حصل الشرط وتحقق ، ومن المعلوم انه إذا تحقق يجب على جميع المكلفين عيناً. وهذا خلف. ولو كان الشرط هو الترك المطلق فلازمه هو انه لو أتى به جميع المكلف لم يحصل الشرط ـ وهو الترك المطلق ـ وإذا لم يحصل فلا وجوب لانتفائه بانتفاء شرطه على الفرض ، فاذن لا معنى للامتثال وحصول الغرض. ضرورة انه على هذا الفرض لا وجوب في البين ليكون الإتيان بمتعلقه امتثالا وموجباً لحصول الغرض في الخارج ، على انه لا مقتضى لذلك والوجه فيه هو ان الغرض بما انه واحد وقائم بصرف وجود الواجب في الخارج فلا بد ان يكون الخطاب أيضاً لذلك ، وإلا لكان بلا داع وغرض. وهو محال.

نعم لو كانت هناك أغراض متعددة بعدد افعال المكلفين. ولم يمكن الجمع