فعلية بالإضافة إلى كليهما معاً من دون أي تناف في البين.

وعلى الجملة فبما ان بطلان التيمم في الآية المباركة أو نحوها منوط بوجدان الماء وقد ذكرنا ان المراد منه القدرة على استعماله عقلاً وشرعاً فلا محالة يبطل تيمم كل منهما ، لفرض انه واجد للماء ومتمكن من استعماله كذلك ، وهذا لا ينافي وقوع التزاحم بين الخطابين في ناحية الوضوء خارجاً وذلك لفرض ان يتمم كل مكلف مشروط بعدم الوجدان ، فإذا كان واجداً وقادراً على الاستعمال لا محالة يفسد تيممه ، ولا فرق فيه بين وقوع التزاحم بين الخطابين في ناحية الوضوء وعدم وقوعه أصلاً ، كما هو واضح.

ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) وهي ان هذين الشخصين لا يخلوان من ان يتسابقا إلى أخذ هذا الماء المفروض وجوده أم لا ، فعلى الأول ان كان كل منهما مانعاً عن الآخر ، كما إذا فرض كون قوة أحدهما مساوية لقوة الآخر فتقع الممانعة بينهما والمزاحمة إلى ان يضيق الوقت فلا يتمكن واحد منهما من الوصول إلى الماء ، فعندئذ لا وجه لبطلان تيممها أصلا ولا لبطلان تيمم أحدهما ، لفرض عدم تمكنهما من استعمال الماء ، وإذا كان أحدهما أقوى من الآخر فالباطل هو تيمم الأقوى دون الآخر ، اما بطلان تيمم الأقوى ، فلفرض انه واجد للماء فعلا ، واما عدم بطلان تيمم الآخر ، فلكشف ذلك عن عدم قدرته على الوضوء أو الغسل وانه باق على ما كان عليه من عدم الوجدان ، وعلى الثاني فيبطل كلا التيممين معاً ، والوجه في ذلك هو ان كلا منهما قادر على حيازة هذا الماء واستعماله في الوضوء أو الغسل من دون مانع من الآخر ، لفرض عدم تسابقهما إلى أخذه وحيازته ولو لأجل عدم المبالاة بالدين ، وعليه فيصدق على كل منهما انه واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلاً وشرعاً ، ومعه لا محالة يبطل كلا التيممين معاً ، وقد ذكرنا في محله ان وجوب الوضوء وبطلان التيمم في الآية المباركة مترتبان