المتعلق. وعلى وجهة نظرنا مختلفان في المعنى ، ومتفقان في المتعلق ، كما مر.

الرابعة ـ ان الأمر والنهي مصداق للبعث والتحريك ، والزجر والمنع ، لا انهما موضوعان بإزائهما ، كما سبق.

واما الأمر الثاني ـ (وهو البناء) فعلى فرض تسليم الأمر الأول (وهو المبني) وان متعلق الطلب في طرف الأمر صرف وجود الطبيعة ، وفي طرف النهي صرف تركها.

فيمكن نقده على النحو التالي : وهو انه لا مقابلة بين الطبيعة التي توجد بوجود فرد منها والطبيعة التي لا تنعدم إلا بعدم جميع افرادها.

والوجه في ذلك هو انه ان أريد من الطبيعة الطبيعة المهملة التي كان النّظر مقصوراً على ذاتها وذاتياتها فحسب ، فهي كما توجد بوجود فرد منها ، كذلك تنعدم بعدم مثلها ـ أعني الطبيعة الموجودة كذلك ـ لأنه بديلها ونقيضها ، لا عدم الطبيعة بعدم جميع افرادها ، ضرورة ان نقيض الواحد واحد ، فنقيض الطبيعة الموجودة بوجود واحد لا محالة يكون عدم مثل تلك الطبيعة ، كما هو واضح.

وان أريد منها الطبيعة السارية إلى تمام افرادها ومصاديقها فهي وان كان يتوقف عدمها كلياً في الخارج على عدم جميع افرادها العرضية والطولية ، إلا ان هذا من ناحية ملاحظة وجود تلك الطبيعة على نحو الانحلال والسريان إلى جميع افرادها. ومن الواضح جداً ان عدم مثل هذه الطبيعة الّذي هو بديلها ونقيضها لا يمكن إلا بعدم تمام افرادها في الخارج ، ولكن أين هذا من الطبيعة التي توجد في الخارج بوجود فرد منها ، فان المقابل لهذه الطبيعة ليس إلا الطبيعة التي تنعدم بعدم ذلك الفرد ، ضرورة ان الوجود الواحد لا يعقل ان يكون نقيضاً لعدم الطبيعة بتمام افرادها ، بل له عدم واحد وهو بديله ونقيضه. واما المقابل