فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة انه بضيافته بداعي امرين يصدق انه امتثلهما ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته وان كان له امتثال كل منهما على حدة كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم الغير الهاشمي ،

ما أفاده (قده) يحتوي على عدة نقاط : ١ ـ ان القضية الشرطية في نفسها ظاهرة في الحدوث عند الحدوث ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط في القضية بنفسه سبباً للجزاء أو يكون كاشفاً عن السبب. ٢ ـ ان الأخذ بهذا الظاهر لا يمكن نظراً إلى ان متعلق الجزاء بما انه حقيقة واحدة فلازم الأخذ به هو اجتماع الحكمين المتماثلين فيها وهو مستحيل كاجتماع المتضادين. ٣ ـ انه على القول بالتداخل لا بد من الالتزام بأحد أمرين : اما ان يلتزم برفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث. واما ان يلتزم بأن متعلق الجزاء وان كان واحداً صورة إلا انه متعدد واقعاً.

ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : اما النقطة الأولى فهي في غاية الصحة والمتانة. وأما النقطة الثانية فيرد عليها مضافاً إلى ما سوف يأتي في ضمن البحوث التالية ما ذكرناه غير مرة من انه لا مانع من اجتماع الحكمين المتماثلين في شيء واحد ، غاية الأمر انه يوجب التأكد والاندكاك وصيرورتهما حكماً واحداً مؤكداً. ومن ذلك يظهر حال النقطة الثالثة حيث انه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث ، كما انه لا معنى لدعوى ان الوضوء أو ما شاكله حقائق متعددة في الواقع ونفس الأمر هذا.

ولشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام وهو في غاية الصحة والجودة وإليك نصه : والحق هو القول بعدم التداخل مطلقاً ، وتوضيح ذلك انما يتم ببيان أمرين :