كل عالم) أو (أكرم كل رجل وما شاكل ذلك. ودعوى ان ـ المناسب وضع اللفظ للخاص لا للعام نظراً إلى كثرة استعمال العام في الخاصّ حتى قيل ما من عام إلا وقد خص ـ فاسدة جداً ، ضرورة ان مجرد ذلك لا يقتضي الوضع بإزائه دونه ، إذ لا مانع من ان تكون الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقة لداع من الدواعي.

وان شئت قلت : ان كون الخاصّ معنى مجازياً للعام ليس على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم بحيث تكون إرادة العموم منه تحتاج إلى قرينة كما هو الحال في المجاز المشهور ، بل الأمر بالعكس تماماً ، فانه ظاهر في العموم وإرادة الخاصّ منه تحتاج إلى قرينة. هذا مضافاً إلى ما سيأتي في ضمن البحوث الآتية من ان التخصيص لا يستلزم استعمال العام في الخاصّ حتى يكون مجازاً ، بل العام قد استعمل في معناه بعد التخصيص أيضا.

السابعة : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) وإليك نصه : ربما عدّ من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي ودلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلا. لضرورة انه لا يكاد يكون الطبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود والا لكانت موجودة ، لكن لا يخفى انها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة وقابلة للتقييد والا فسلبها لا يقتضي الا استيعاب السلب لما أريد منها يقيناً ، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من افرادها ، وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية ، فانها بالإضافة إلى افراد ما يراد منها لا الافراد التي يصلح لانطباقها عليها ، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ (كل) على العموم وضعاً كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله ، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة. نعم لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها في استيعاب جميع افرادها ، وهذا هو الحال