هو (١) نفس موضوعات مسائله عينا (٢).

وما يتحد (٣) معها خارجا ، وإن كان يغايرها مفهوما ، تغاير الكلّي

______________________________________________________

صاحب الكفاية خوفا من التطويل الممل.

فالعوارض الذاتيّة على رأي المصنف : ما ليس له الواسطة في العروض.

(١) أي : موضوع كل علم نفس موضوعات مسائل ذلك العلم ، وهذا من المصنف اعتراض على ما في خاتمة علم الميزان من أنّه قد يكون موضوع العلم مغايرا مع موضوع المسألة.

قال المحقق التفتازاني : في خاتمة كتابه في علم الميزان. «والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها إمّا موضوع العلم ، أو نوع منه ، أو عرض ذاتي له ، أو مركّب». هذا صريح في مغايرة موضوع العلم مع موضوع المسألة.

وحاصل اعتراض المصنف عليه : أنّه لا شكّ في كون محمول المسألة من العوارض الذاتيّة لموضوعها ، فلو كان موضوعها مغايرا مع موضوع العلم لم يكن ذلك عن عوارضه الذاتيّة وهذا خلاف مقتضى تفسيرهم لموضوع العلم «بأنّه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» ولا يستقيم هذا التفسير ، إلّا إن يكون موضوع العلم نفس موضوعات مسائله.

(٢) أي : ذاتا وخارجا. فالكلمة عين الفاعل في قول النحاة : الفاعل مرفوع ، وعين المفعول في قولهم : المفعول منصوب ، وعين المضاف إليه في قولهم : المضاف إليه مجرور ، وعين الفعل في قولهم : الفعل المدخول لأدوات الشرط مجزوم ، وهكذا في موضوع الفقه حيث تكون أمثال الصوم والصلاة عين أفعال المكلف خارجا.

وموضوع علم الأصول بعينه هو : الأمر والنهي خارجا ، فإنّ موضوعه عند المصنف هو : الكلي الذي تقع نتيجة بحثه في طريق الاستنباط لا يقال : إنّه قد يشكل فيه بعلم الطبّ فإنّهم جعلوا موضوعه بدن الإنسان ، وهم يبحثون فيه عن العوارض الذاتية للأعضاء ، مع إنّ الأعضاء جزء للبدن ، والجزء غير الكل.

فإنّه يقال في دفع الإشكال : بأنّ تعبيرهم عن موضوع الطبّ بالبدن إنّما هو من باب التسامح ، فإنّ موضوعه في الحقيقة هو العضو وهو جامع بين موضوعات مسائله.

(٣) قوله : «وما يتحد معها خارجا» عطف على قوله : «نفس موضوعات مسائله» ، وهذا العطف إمّا عطف تفسيري أو لا يكون كذلك ، فعلى الثاني : كان في الأصل أو ما يتحد معها خارجا ، والاحتمال الأوّل غير صحيح ، لأنّ موضوع العلم هو : الجامع بين موضوعات مسائله فيكون أمرا واحدا ، وموضوعات المسائل متعددة بتعدد المسائل ، وحينئذ فلو كان موضوع العلم متحدا مع موضوعات المسائل لزم أن يكون موضوعه متعددا وهو خلاف الفرض.