والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلّا إنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ولو كان مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. والظاهر : أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة.

ولا يخفى : أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة ، إلّا انها قابلة للمنع ، فتأمل (١).

وقد استدل للأعمي أيضا ، بوجوه :

منها : تبادر الأعم (٢) ، وفيه (٣) : أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه ، فكيف يصح معه (٤) دعوى التبادر؟

______________________________________________________

وملخص ردّ المصنف على هذا الوجه : أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة في حد ذاتها إلّا إنها قابلة للمنع ، لأن هذا الوجه يتوقف على إثبات ما ذكرناه من الأمور الثلاث ، وإثباتها دونه خرط القتاد.

(١) لعله إشارة إلى وجه المنع. وهو أنّ هذا الوجه مبني على أمرين :

أحدهما : كون وضع ألفاظ العبادات كأسماء المركبات الخارجية. وقد مرّ فساد قياس ألفاظ العبادات بالمركبات الخارجية ، في تصوير الجامع.

وثانيهما : العلم بعدم تخطي الشارع عن طريقة الواضعين وفيه : أنه لا سبيل إلى هذا العلم لا من النقل ولا من العقل ، فدعوى : عدم تخطي الشارع عن طريقة الواضعين ـ بعد تسليم بنائهم على وضع ألفاظ المركبات للمركبات التامة ـ ليست إلّا تخرصا بالغيب.

أدلة الأعمي :

الدليل الأول هو : التبادر

(٢) أي : تبادر الأعم من ألفاظ العبادات عند اطلاقها ، لأنه إذا قيل : «زيد صلّى» كان المتبادر منه الجامع بين الصحيح والفاسد ، وهو من علامات الوضع والحقيقة.

(٣) مخلص ما في التبادر من الإشكال :

أولا : تبادر الأعم ينافي ما تقدم من دعوى تبادر الصحيح.

وثانيا : أن تبادر الأعم لا يعقل إلّا بعد وجود الجامع. وقد عرفت الإشكال في تصويره ، بل يمكن أن يقال : بامتناع تبادر الأعم بعد ما تقدم من امتناع تصوير الجامع على القول بالأعم.

(٤) أي : لا يصح ـ مع ما عرفت من الإشكال في تصوير الجامع ـ «دعوى التبادر» أي : تبادر الجامع بين الصحيح والفاسد. فالاستفهام إنما للإنكار.