ومصاديقه (١) والطبيعي (٢) وأفراده.

والمسائل (٣) عبارة عن جملة من قضايا متشتتة (٤) جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض (٥) ؛ الذي لأجله دوّن هذا العلم.

______________________________________________________

والاحتمال الثاني وإن كان صحيحا من حيث المعنى ؛ إلّا إنّه لا يصحّ من حيث اللفظ والعبارة ، إذ الصحيح حينئذ أن يقال : أو ما يتحد معها خارجا إلّا إن يقال بسقوط الألف من اللفظ ، أو كون الواو بمعنى : أو.

(١) أي : كمغايرة مفهوم الإنسان مع مفهوم أفراده ، كزيد وعمرو ، وإن كان عين أفراده خارجا.

(٢) أي : عطف الطبيعي على الكلي عطف تفسيريّ أو تفنّن في العبارة لا من العطف الخاصّ على العام ، كما قد يتوّهم ، ضرورة : أنّ اتحاد الكلّي مع المصاديق منحصر في الكلّي الطبيعي ، إذ لا وجود لغيره من الكلّي المنطقي والعقلي ، والفرق بين الكلّي الطبيعي وغيره أوضح من الشمس مثلا : قولنا : «الإنسان الكلي» الإنسان كلّي طبيعي ، والكلي كلّي منطقي والمجموع كلّي عقلي. هذا تمام الكلام في المطلب الأوّل.

فالحاصل : أنّ موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا بمعنى : أنّه متحد مع موضوعات المسائل في الخارج ، وإن كان الموضوع الكلي يغاير موضوعات المسائل مفهوما.

(٣) هذا هو المطلب الثاني : بعد ما بيّن المصنف في المطلب الأوّل ما هو منزلة موضوع العلم من موضوعات مسائله ـ بأنّه الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله ، والمتحد معها في الخارج ـ بدأ ببيان المطلب الثاني ؛ وهو : تعريف المسائل ، وما يتعلق بها فقال : «والمسائل عبارة عن جملة من قضايا ...» إلخ.

(٤) أي : متفرّقة ومختلفة موضوعا ومحمولا مندرجة تحت غرض واحد مثلا : قول النحاة في مسائل علم النحو : «الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور» واضح في تشتّت القضايا المذكورة واختلافها موضوعا ومحمولا.

والمستفاد من كلام المصنف في المطلب الثاني أمران :

الأوّل : أنّ حقيقة العلم هي المسائل فقط بعد ما كان موضوع العلم نفس موضوعاتها ، فأسامي العلوم أسام لما هو مسائلها في الواقع ، أو للقدر الجامع بينها ؛ وذلك لما تقدم من أنّ موضوع العلم هو الكلّي المنطبق على موضوعات المسائل.

الثاني : أنّ تمايز العلوم إنّما هو بالأغراض ؛ لا بالموضوعات كما هو المشهور ، وانتظر توضيح ذلك فيما يأتي من المصنف «قدس‌سره».

(٥) تقييد المصنف المسائل بقوله : «جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض ..» إلخ.