.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا إن هيئاتها غير متناهية ؛ لأجل تركبها بهيئات متفرقة غير متناهية ، فلا حاجة إلى الاشتراك بعد كون الألفاظ كالمعاني غير متناهية.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره».

يتلخص البحث في أمور تالية :

١ ـ أن محل الكلام في الاشتراك اللفظي دون المعنوي ، وفي الإمكان الوقوعي دون الذاتي.

٢ ـ أن الأقوال في المسألة هي أربعة :

١ ـ الاستحالة مطلقا. ٢ ـ الاستحالة في القرآن دون غيره. ٣ ـ وجوبه مطلقا. ٤ ـ إمكان وقوعه مطلقا.

هذا هو مختار المصنف «قدس‌سره» ، والدليل على ذلك هو : النقل ، والتبادر ، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد.

والقول بالاستحالة مطلقا لمنافاة الاشتراك لحكمة الوضع مردود ؛ لعدم اختصاص حكمة الوضع بالتفهيم والتفهم ، بل قد يتعلق الغرض بالإجمال والإهمال.

والقول بالاستحالة في القرآن فقط لاستلزامه إمّا التطويل بلا طائل وإمّا الإجمال ـ وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى ـ مردود أولا : بعدم لزوم التطويل بلا طائل. وثانيا : بتعلق الغرض بالإجمال لوجود آيات متشابهة في القرآن ، والقول بوجوب الاشتراك لعدم وفاء الألفاظ المتناهية بالمعاني الغير المتناهية مردود بوجوه :

الأول : لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية وصدورها محال من البشر ولغو من الله لو كان هو الواضع.

الثاني : أن الألفاظ المتناهية قد وضعت للمعاني المتناهية ؛ وهي المعاني الكلية ، فلا حاجة إلى الاشتراك.

الثالث : أن الألفاظ يمكن وضعها لبعض المعاني ، واستعمالها في الباقي يكون مجازا ؛ فإن باب المجاز واسع فلا حاجة أيضا إلى الاشتراك.

رأي المصنف :

وهو وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد.