الثالث عشر (١)

أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال ، أو فيما

______________________________________________________

مبحث المشتق

(١) وقبل تفصيل الكلام في محل النزاع ينبغي ذكره على نحو الإجمال والاختصار ، وبيانه يتوقف على تقديم أمور لها دخل في تعيين محل النزاع :

١ ـ لا ريب في صحة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من انقضى عنه المبدأ ، وعلى من لم يتلبس به بعد ولكنه سيتلبس به في المستقبل ، ولا إشكال أيضا في أن إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدإ فعلا إطلاق حقيقيّ ، كما إنه لا إشكال في أن إطلاقه على من يتلبس بالمبدإ في المستقبل إطلاق مجازيّ ، والإشكال والنزاع إنما هو في إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقة؟

٢ ـ أن المراد بالحال هو حال النسبة والجري ؛ لا الحال بمعنى : الزمان الحاضر المقابل للماضي والمستقبل كما سيأتي في كلام المصنف «قدس‌سره».

٣ ـ المشتق في مقابل الجامد هو : ما كان لكل واحد من مادته وهيئته وضع خاص مستقل ، والجامد : ما كان لمجموع من مادته وهيئته وضع واحد.

وكل منهما على قسمين :

القسم الأول من المشتق : ما يكون موضوعا لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدإ بنحو من أنحاء الاتصاف ويصدق عليها خارجا مثل : اسم «الفاعل والمفعول والصفة المشبهة مثلا».

القسم الثاني : ما يكون موضوعا لمعنى لا يجري على الذات ولا يصدق عليها خارجا ، كالأفعال جميعا ، والمصادر المزيدة ، بل المصادر المجردة بناء على القول الصحيح من اشتقاقها أيضا.

القسم الأول من الجامد : ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات مثل الإنسان والحيوان والشجر ما شابهها.

القسم الثاني : ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات ؛ مثل :

عنوان «الزوج والرق والحر» وما شاكلها ، لأن عنوان الزوجية والرقية والحرية خارج عن مقام ذات الزوج والرق والحر.

وكان محل النزاع من هذه الأقسام الأربعة : القسم الأوّل من المشتق والقسم الثاني