واتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول (١) ، أو الانتزاع (٢) ، أو الصدور (٣) ، والإيجاد ؛ كأسماء الفاعلين (٤) ، والمفعولين ، والصفات المشبهات ، بل وصيغ المبالغة ، وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ، كما هو ظاهر (٥) العنوانات ، وصريح بعض المحققين (٦) ، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض (٧) إلّا التمثيل به ، وهو غير صالح ، كما هو واضح.

______________________________________________________

المصطلحة هي : الأفعال والمصادر المزيدة ، ومن جانب المشتق في المقام : بعض الجوامد كعنوان الزوج والحرّ والرقّ. وهذا هو مادة الاجتماع بين المشتق في المقام وبين الجوامد ، ومادة الافتراق من جانب المشتق ؛ كأسماء الفاعلين والمفعولين ، ومن جانب الجوامد ؛ كالإنسان والشجر والحجر مثلا.

(١) أي : كالمرض ، والحسن والقبح ، والسواد والبياض وما شاكلها ، فإن اتصاف الذوات بها واتحادها معها إنما هو على نحو الحلول.

(٢) أي : كالفوقية المنتزعة من الفوق ؛ فإن اتصاف الذات بها إنما هو على نحو الانتزاع.

(٣) أي : كالضارب والآكل ؛ فإن الفعل الصادر إن كان قائما بالفاعل كالأكل ، يسمى إيجادا ، وإن كان قائما بغيره كالضرب يسمى صدورا. كما في «منتهى الدراية».

(٤) أي : الأمثلة المذكورة كلها أمثلة لما ذكره بقوله : «بل خصوص ما يجري».

وملخص الكلام : أنه لا فرق بين ما يجري على الذات سواء كان من أسماء الفاعلين كقولنا : «زيد ضارب» ، أو المفعولين كقولنا : «زيد مضروب» ، أو الصفات المشبهات كقولنا : «زيد شريف» ، أو أسماء الأزمنة كقولنا : هذا اليوم «مقتل زيد» ، أو الأمكنة كقولنا : هذا المكان «مقتل زيد» ، أو أسماء الآلات كقولنا : هذا مفتاح ، وصيغ المبالغة كقولنا : «زيد ضراب».

(٥) أي : كما أن عدم الفرق بين ما يجري على الذات من المشتقات «ظاهر العنوانات» التي ذكرها القوم ، فإن لفظ المشتق المأخوذ في العنوان يشمل جميع هذه الأقسام.

(٦) أي : صاحب البدائع حيث صرح بالعموم وقال في البدائع : «قضية ظاهر العنوانات عموم النزاع لسائر المشتقات ، لعدم صلاحية الأمثلة الممثل بها للتخصيص». انتهى مورد الحاجة من كلامه.

(٧) أي : اسم الفاعل وما يلحق به ؛ مثل : صيغ المبالغة ، والمصادر المستعملة بمعنى : اسم الفاعل أي : توهم بعض اختصاص النزاع باسم الفاعل ، وما ألحق به ، واستدل

١٥٨