فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة (١) من الاختصاص باسم الفاعل ، وما بمعناه من

______________________________________________________

المتوهم على الاختصاص بوجهين : الأول : التمثيل باسم الفاعل في أثناء احتجاجاتهم كقولهم : (المشتق كاسم الفاعل ...) إلخ.

الثاني : احتجاج بعضهم على الأعم بإطلاق اسم الفاعل دون اطلاق بقية الأسماء ، فتخيّل أن التمثيل باسم الفاعل وما ألحق به يستدعي اختصاص النزاع بالبعض.

وحاصل الجواب عن التوهم المذكور : أن ظاهر العنوانات هو العموم ، ومجرد التمثيل ببعض المشتقات لا يصلح قرينة على الاختصاص بذلك البعض ، وقد أشار إليه بقوله : «وهو غير صالح ...» إلخ أي : التمثيل غير صالح للاختصاص ، إذ قد جرى ديدنهم على التمثيل ببعض المصاديق من دون قصد الاختصاص.

(١) أي : صاحب الفصول ، وقد زعم اختصاص النزاع (باسم الفاعل وما بمعناه ...) إلخ حيث قال فيما أفاده في المقام ما هذا لفظه : «لا خفاء في أن المشتق المبحوث عنه هنا لا يعم الأفعال والمصادر المزيدة» ـ إلى أن قال : «وحينئذ فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل ، والمفعول ، والصفة المشبهة وما بمعناها ، وأسماء الزمان والمكان والآلة ، وصيغ المبالغة ، كما يدل عليه إطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره ، أو يختص باسم الفاعل وما بمعناه كما يدل عليه تمثيلهم به ، واحتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل عليه دون إطلاق بقية الأسماء على البواقي ؛ مع إمكان التمسك به أيضا؟ وجهان أظهرهما الثاني :». انتهى مورد الحاجة من كلامه.

ومفاده : أنه استظهر الاحتمال الثاني وهو اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه ، واستدل عليه بوجهين :

الأول : تمثيلهم باسم الفاعل في مقام الاحتجاجات.

الثاني : احتجاج بعضهم على الأعم بإطلاق اسم الفاعل دون إطلاق بقية الأسماء ، وقد رفض المصنف ما زعمه صاحب الفصول بقوله : «فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة».

وقد أشار إلى ردّ الوجه الأول بقوله : «وهو غير صالح» أي : التمثيل باسم الفاعل في مقام الاحتجاج غير صالح للاختصاص ؛ وذلك لما عرفت : من أنه قد جرى ديدنهم على التمثيل ببعض المصاديق من دون قصد الاختصاص به.

ويرد على الوجه الثاني : بأن الاحتجاج المذكور لا دلالة له على الاختصاص ، وعلى فرض الدلالة لا يكون حجة ، إذ لا حجة في قول هذا البعض ، فالمتحصل من الجميع : أن ما زعمه صاحب الفصول من اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه لا يرجع إلى محصل صحيح.