الصفات المشبهة ، وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات. ولعل منشأه (١) توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل ، وهو كما ترى.

______________________________________________________

والضمير في قوله : «بها» يرجع إلى الصفات المشبهة ، والمراد بما يلحق بها : الأوصاف اللازمة كظاهر ، وقائم ، وجالس ، وصيغ المبالغة والمصادر المستعملة بمعنى : اسم الفاعل ، والأسماء المنسوبة كالبغدادي والدمشقي مثلا ، والمراد بسائر الصفات الجارية على الذوات الخارجة عن النزاع هي : كاسم المفعول ، واسم الزمان والمكان والآلة وغيرها.

(١) أي : منشأ الاختصاص «توهم كون ما ذكره» أي : صاحب الفصول «لكل منها» أي : من الصفات التي أخرجها عن كونها محل النزاع «من المعنى» أي : بيان «ما» في قوله : «ما ذكره» «مما اتفق عليه الكل» أي : فلا نزاع في تلك الصفات ، «وهو كما ترى» أي : زعم الاتفاق ونفي النزاع كما ترى ؛ إذ كلها محل النزاع كاسم الفاعل وما بمعناه.

توضيح ذلك : أنه قال في الفصول فيما أفاده في المقام ما هذا محصله : «ثم اعلم أنهم أرادوا بالمشتق الذي تشاجروا على دلالته في المقام اسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة ، وما يلحق بها على ما سنحققه» ثم شرع في بيان معنى سائر المشتقات أعني : صفات خمس : اسم المفعول ، وصيغة المبالغة ، واسم الزمان ، واسم المكان ، واسم الآلة ؛ وهي الصفات التي وقع الخلاف بين صاحب الفصول وغيره ، وقال صاحب الفصول بخروجها عن محل النزاع ، وذكر لكل منها معنى من دون نقل خلاف في ذلك.

وقال في تقريب خروجها عن محل النزاع : «إن من اسم المفعول ما يطلق على الأعم كقولك : «هذا مقتول زيد» ، أو «مصنوعه» ، أو «مكتوبه». ومنه ما يطلق على خصوص المتلبس نحو : «هذا مملوك زيد» ، أو «مسكونه» ، أو «مقدوره».

إلى أن قال : «واسم الزمان حقيقة في الأعم ، وكذلك اسم المكان. واسم الآلة حقيقة فيما أعدّ للآلية أو اختص بها ، حصل المبدأ أو لم يحصل بعد» ، فيكون حقيقة في الأعم إذ لا شبهة في إطلاق اللفظ الموضوع للآلة كلفظ المفتاح على الآلة المخصوصة في حال انقضاء المبدأ وهو الفتح.

إلى أن قال : «وصيغة المبالغة فيما كثر اتصافه بالمبدإ عرفا» انتهى حاصله.

ومفاد ما أفاده في المقام هو : أن تلك المعاني كأنّ بنظره مما اتفق عليه الكل لوجهين :

أحدهما : مقابلتها للمشتق الذي تشاجروا في دلالته.

ثانيهما : عدم نقل خلاف في تلك المعاني.

ومع زعم الاتفاق المذكور على خروج سائر المشتقات عن محل النزاع ؛ ينحصر