ثالثها (١) : أنه من الواضح : خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ، لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة (٢) : أن المصادر المزيد فيها كالمجردة (٣) ، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها ـ كما لا يخفى ـ وأن الأفعال إنما تدل

______________________________________________________

كان زمانا أو مكانا ، فمعنى «المضرب» مثلا : الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب سواء كان زمانا أو مكانا ، ويتعين أحدهما من الآخر بالقرينة.

وحيث إن صيغة «مفعل» في محل البحث وضعت لوعاء المبدأ ـ الجامع بين الزمان والمكان ـ كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبس أو للأعم نزاعا معقولا ؛ إذ يكفي في صحة الوضع للأعم إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه ، وهو موجود في اسم الزمان على هذا الفرض.

خروج الأفعال والمصادر عن محل النزاع

(١) ثالث الأمور التي لا بد من تقديمها : بيان خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع ، وهذا الكلام من المصنف توضيح لما ذكره إجمالا في ضابط المشتق المبحوث عنه في المقام.

وتوضيح خروج الأفعال والمصادر عن حريم النزاع يتوقف على مقدمة وهي : أنك قد عرفت ما سبق في بيان ما هو المراد بالمشتق ؛ من أن المشتق المبحوث عنه في المقام عبارة عن الوصف الجاري على الذات ، والذي يصح حمله عليها دون ما لا يصح.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الأفعال والمصادر خارجتان عن محل النزاع وذلك لعدم جريانهما على الذوات ؛ كما أشار إليه بقوله : «لكونها غير جارية على الذوات» هذا تعليل لخروجهما عن محل النزاع وحاصله : أن الضابط في المشتق المبحوث عنه في المقام ـ كما سبق في الأمر الأول ـ ما يجري على الذات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدإ ، واتحادها معه بنحو من الاتحاد.

وهذا الضابط لا ينطبق على الأفعال والمصادر لعدم جريانهما على الذوات.

(٢) قوله : «ضرورة ...» إلخ تعليل لعدم جريان الأفعال والمصادر على الذوات. أما المصادر : فلأنها وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجا ، فلا يقبل الحمل عليها ؛ إذ لا يصح حمل المباين على المباين.

(٣) أي : المصادر المزيد فيها كالمصادر المجردة «في الدلالة على ما يتصف به الذوات» أي : في الدلالة على المبادئ التي يتصف بها الذوات ، وتقوم تلك المبادئ «بها» أي : بالذوات ، فالمراد ب ما الموصولة في قوله : ما يتصف به» : المبادئ. والضمير في قوله : «به» يرجع إلى ما الموصولة. فمعنى العبارة : أن معنى المصادر سواء كانت مزيدة أو مجردة هي