على قيام المبادئ بها قيام صدور (١) أو حلول أو طلب (٢) فعلها ، أو تركها منها ، على اختلافها (٣).

إزاحة شبهة (٤):

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، حتى أخذوا الاقتران بها (٥)

______________________________________________________

المبادئ وهي تباين الذوات ، فلذا لا يصح حملها عليها ، ولا يقال : زيد إكرام ، أو زيد ضرب.

وأما الأفعال فلأنها بمادتها تدل على المبادئ المغايرة للذوات ، وبهيئتها وضعت للدلالة على نسبة المبادئ إلى الذوات وقيامها بها على أنحائها المختلفة باختلاف الأفعال ، فالفعل الماضي يدل على تحقق نسبة المبدأ إلى الذات ، والفعل المضارع يدل على ترقب وقوع تلك النسبة ، وفعل الأمر يدل على طلب تلك النسبة ، ومن المعلوم : أن معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات ، لأن هذه المعاني مباينة لها.

(١) مثل : ضرب ويضرب ، أو حلول ـ مثل : مرض وحسن ـ ونحوهما. هذا في الإخبار أي : فيما إذا كان الفعل خبرا كفعل الماضي والمضارع.

(٢) أي : أو يدل الفعل في الإنشاء على «طلب فعلها» أي : الإتيان بالمبادئ كما في الأمر مثل : اضرب وانصر حيث يطلب من الذات فعل الضرب أو النصر ، أو يدل على طلب «تركها منها» أي : طلب ترك المبادئ من الذات كما في النهي مثل : لا تضرب ولا تشرب الخمر ونحوهما.

(٣) أي : اختلاف المبادئ من حيث الفعلية أو الشأنية ، والحرفة ، والملكة ، وغيرها. هذا ظاهر كلامه.

وهناك احتمال أن يكون الضمير في «اختلافها» راجعا إلى الأفعال التركية واختلافها من حيث كون النهي فيها تحريميا وإرشاديا وتنزيهيا.

أو المراد بالاختلاف : اختلاف أنحاء القيام من الصدور ، والحلول ، والانتزاع ونحوها. قلنا : إن الظاهر هو الاحتمال الأول.

عدم دلالة الفعل على الزمان

(٤) الشبهة هي : ما زعمه النحاة من دلالة الفعل على الزمان ؛ حتى أخذوا الاقتران به في تعريفه حيث قالوا : الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

(٥) أي : بالأزمنة الثلاثة ، أو بدلالة الفعل على الزمان ، والاحتمال الثاني وإن كان