بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات.

نعم ؛ لا يبعد (١) أن يكون لكل من الماضي والمضارع ـ بحسب المعنى ـ خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي ، وفي الحال أو

______________________________________________________

وأما بطلان إسناد الفعل من دون التجريد إلى المجردات الخالية من الزمان ؛ فلأن أفعالها لا تقع في الزمان لأنها غير محدودة ، وما كان في الزمان محدود بحد لا محالة فلا بد من التجريد والمجاز بإلغاء الزمان. هذا تمام الكلام في الملازمة.

وأما بطلان التالي : فلعدم الفرق بين إسناد الفعل إلى الزماني مثل : «ضرب زيد» وإسناده إلى نفس الزمان ، مثل : «مضى الزمان» ، وإسناده إلى المجرد عن الزمان مثل : «خلق الله الإنسان» ؛ فإن الفعل في جميع هذه الأمثلة استعمل في معنى واحد على نسق واحد ؛ بلا لحاظ تجريد أو تجوز بالغاء الزمان ، بل لحاظ التجريد والتجوز على خلاف حالهم في الاستعمالات. وبهذا البيان يستكشف كشفا قطعيا : أن الزمان غير مأخوذ في الفعل جزءا.

نعم ؛ الفعل المسند إلى الزماني لا بد أن يقع في الزمان ، فالفعل حينئذ وإن كان يدل على وقوع الحدث في أحد الأزمنة الثلاثة ؛ إلّا إنه ليس من جهة الوضع ، بل من جهة أن الأمر الزماني لا بد أن يقع في أحد الأزمنة الثلاثة ، فيدل الفعل على الزمان بالالتزام وهو ليس من محل الكلام.

فالمتحصل مما ذكرنا : أن الأفعال لا تدل على الزمان تضمنا ، وأن استعمالها في جميع الموارد على نحو الحقيقة ، من دون فرق بين استعمالها في الزمان وما فوقه من المجردات وبين استعمالها في الزماني.

امتياز الماضي عن المضارع

(١) هذا الكلام من المصنف بيان لامتياز الفعل الماضي عن المضارع بخصوصية ثابتة في كل واحد منهما ، ولأجل تلك الخصوصية لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر ويكون الاستعمال غلطا واضحا. على ما في تقريرات أستاذنا الإمام الخوئي «قدس‌سره».

وخلاصة الكلام : أن لكل من معنى الفعل الماضي والمضارع خصوصية تستلزم الزمان ، ويمتاز بها كل واحد منهما عن الآخر ، وهي في الماضي تحقق النسبة في الزمان الماضي ، وخروج الحدث من القوة إلى الفعل ، ومن العدم إلى الوجود ، وفراغ الفاعل عن الفعل.