وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا ، وكليته بلحاظ نفس المعنى.

ومنه (١) ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف ، بل يعم غيره فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور (٢) بعض الكلام والإعادة مع ذلك (٣) لما فيها (٤) من الفائدة فافهم (٥).

رابعها (٦) : أن اختلاف المشتقات في المبادئ ، وكون المبدأ في بعضها حرفة

______________________________________________________

المعنى الحرفي بل الاسمي ، وبين الصدق على الكثيرين.

(١) أي : مما حققناه من التوفيق بين كلية المعنى الحرفي والاسمي وبين جزئيته ظهر : عدم اختصاص هذا الإشكال ـ أعني : التنافي بين كلية المعنى وجزئيته ـ والدفع الذي تقدم من كون الكلية باعتبار ، والجزئية باعتبار آخر أي : لا يختص الإشكال مع دفعه بالحرف «بل يعم غيره» أي : غير الحرف وهو الاسم.

(٢) أي : الأمر الثاني تقدم فيه الكلام في الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي.

(٣) أي : مع سبق البحث في المعنى الحرفي.

(٤) أي : لما في الاعادة والتكرار من الفائدة ، وهي : عدم المنافاة بين كون الشيء كليا طبيعيا وكونه جزئيا ذهنيا ، وعدم المنافاة بين كون الشيء كليا عقليا ، وبين كونه جزئيا ذهنيا.

(٥) لعله إشارة إلى ضعف قوله : «والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة».

وجه الضعف : أن الإعادة وإن كانت كذلك أي : فيها الفائدة ولكن ليست كل فائدة من موجبات الإعادة ، بل ما إذا كانت الإعادة مقرونة بشواهد ودلائل زائدة على ما سبق وليست هي في المقام كذلك. وتركنا ذكر خلاصة البحث لأننا ذكرناه في الأمر الثاني.

(٦) الرابع من الأمور التي ينبغي تقديمها على البحث في بيان دفع توهم التفصيل المنسوب إلى «الفاضل التوني «رحمه‌الله» ، حيث قال ما محصله :

من أنّ المبدأ إن كان من قبيل الملكة والصناعة والحرفة فكانت هيئة المشتق موضوعة للأعم ؛ حيث يكون إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة ، وإن كان من قبيل الأفعال الخارجية كالضرب والأكل والشرب ونحوها فكانت موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدإ ؛ حيث يكون إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ على نحو المجاز.

وحاصل الدفع : أن اختلاف المشتقات في المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة.