أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه ويكون (١) مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا ، فلا يتفاوت فيها (٢) أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه.

خامسها : أن المراد بالحال (٣) في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ؛

______________________________________________________

(١) أي : يكون التلبس مما مضى أو يأتي لو أخذ المبدأ فعليا كالآكل مثلا ؛ فإنه غير متلبس بالأكل حال النطق لو انقضى عنه الأكل ، أو لم يأكل بعد.

(٢) أي : في الجهة المبحوث عنها وهي دلالة هيئة المشتق على أنحاء التلبسات لما عرفت : من أنّ اختلاف التلبسات الناشئ عن المبدأ أجنبيّ عن وضع هيئة المشتق. والغرض : أن اختلاف المبادئ حرفة وصناعة وقوة وفعلية لا يوجب اختلافا في دلالة هيئة المشتق.

خلاصة البحث

إن هذا الأمر الرابع ردّ لتفصيل الفاضل التوني ، وملخص الردّ : أن اختلاف المشتقات في المبادئ لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها ، لأن الاختلاف المذكور إنما هو بسبب وضع المبدأ ، والجهة المبحوث عنها إنما هي في وضع الهيئة. فلا ربط لأحدهما بالآخر.

بيان المراد من الحال في باب المشتق

(٣) غرض المصنف من عقد هذا الأمر الخامس : بيان ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة أي : في قولهم : هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال ، أو فيما يعمه وما انقضى عنه المبدأ؟

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة هي : أن الحال هنا ليس بمعنى : الهيئة والكيفية كما هو عند النحاة.

بل الحال في باب المشتق إنما هو بمعنى : الزمان ، والحال بهذا المعنى باعتبار ما أضيف إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

١ ـ حال النطق : وهو عبارة عن الزمان الذي يتفوه فيه الإنسان ، وهو الزمان المتوسط بين الزمان الماضي ، وبين الزمان المستقبل.

٢ ـ حال التلبس : وهو عبارة عن الوقت الذي تتصف الذات بالمبدإ ويقوم المبدأ بها.

٣ ـ حال الجري والنسبة الايقاعية إلى الذات : وهو عبارة عن الوقت الذي أراد المتكلم نسبة المبدأ إلى الذات فيه.