والتلبس في الاستقبال (١).

ومن هنا (٢) ظهر الحال في مثل : «زيد ضارب أمس» ، وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال. ولو كانت لفظة «أمس» (٣) أو «غد» قرينة (٤) على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان المثالان حقيقة.

وبالجملة (٥) : لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة ، فيما إذا جرى على الذات

______________________________________________________

(١) أي : لا يكون زمان الجري متحدا مع زمان التلبس ، لأن الجري حالي والتلبس استقبالي ، وعليه : فلا تنافي بين الاتفاق على المجازية وبين الاتفاق على كون المشتق في المثالين حقيقة ؛ لأنّ زمان الجري متحد مع زمان التلبس فإنّ الجري فيه كالتلبس يكون في الغد.

(٢) أي : من أن المعيار في كون المشتق حقيقة هو اتفاق زمان الجري والتلبس ، والمعيار في كونه مجازا أو محل الخلاف اختلافهما زمانا «ظهر الحال في مثل : «زيد ضارب أمس» ؛ مما يكون الجري فيه فعليا والتلبس انقضائيا أي : ظهر أنه داخل في محل الخلاف بين الأعمي وغيره ، إذ قد يكون أمس قرينة للتلبس فقط ، مع إن الجري في الحال ، فيكون محلا للخلاف والإشكال حيث إن الأعمي يراه حقيقة ، ومن يشترط التلبس الفعلي يراه مجازا.

(٣) أي : في مثل : «زيد ضارب أمس» ، أو «غد» في مثل «زيد ضارب غدا».

(٤) أي : قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا أي : كما أن لفظة «أمس» أو «غد» قرينة على تعيين زمان التلبس أي : لو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجري كان المثالان حقيقة ؛ وذلك لاتفاق زمان الجري والتلبس فيهما.

فقوله : «كان» جواب لو في قوله : «لو كانت». والمراد بالمثالين هو قوله : «زيد ضارب غدا» ، وقوله : «زيد ضارب أمس».

(٥) قوله : «بالجملة ...» إلخ بيان إجمالي لما تقدم ، وإشارة إلى عمدة الصور واختلافها حكما حسب تقيّدها «بأمس» تارة ، و «بغد» أخرى.

وأما بيان الأقسام والصور في المقام : فلأن كل واحد من لفظ «أمس» و «غد» ينقسم إلى قسمين : وذلك فإن لفظ «أمس» قد يكون قرينة لتعيين حال التلبس فقط فيكون قيدا له ، وقد يكون قرينة لتعيين حال الجري والتلبس معا فيكون قيدا لهما.

وكذلك لفظ «غد» قد يكون قيدا لحال التلبس فقط ، وقد يكون قيدا لهما معا.

إذا عرفت هذه الأقسام والصور فاعلم : أن المشتق في القسم الثاني لكل واحد من