تعيين ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

سادسها (١) : أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع معارضتها (٢) بأصالة عدم ملاحظة العموم ، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.

______________________________________________________

خلاصة البحث مع رأي المصنف

١ ـ إن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس أي : زمانه ؛ لا زمان النطق على ما قيل ، فحينئذ يكون جري المشتق على الذات بلحاظ حال التلبس حقيقة ؛ سواء كان في الماضي أو المستقبل أو الحال ، وإطلاقه على من يتلبس بالمبدإ في المستقبل مجاز ، وعلى من انقضى عنه المبدأ محل للنزاع.

٢ ـ أن المشتق الجاري على الذات لا يدل على الزمان بالاتفاق ، وأما اشتراط العمل في اسم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال : فلا ينافي اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، إذ مرادهم : أنه لا يدل على الزمان بالوضع ، ولازم اشتراط العمل بالحال أو الاستقبال هو : دلالة الاسم على الزمان بالقرينة.

٣ ـ وأما ما يقال : من أن الظاهر من الحال عند إطلاقه هو : الحال المساوق لزمان النطق ؛ لا حال التلبس وهو الظاهر في المشتقات ، إما لدعوى التبادر من الإطلاق ، أو بمعونة قرينة الحكمة فمدفوع ؛ بأن المقام مقام تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما هو الظاهر فيه بالقرينة ، لأن غرضهم في باب المشتق تعيين ما هو حقيقة فيه لا تعيين ما هو ظاهر فيه ولو بالقرينة. فالتبادر المستند إلى الإطلاق أو قرينة الحكمة لا يجدي في إثبات الوضع.

٤ ـ أما رأي المصنف «قدس‌سره» فهو :

أن المراد بالحال هو حال التلبس لا حال النطق ، وفي المقام صور وأقسام تركناها رعاية للاختصار. انتهى الكلام في خلاصة البحث في معنى المشتق.

تأسيس الأصل

(١) السادس من الأمور التي ينبغي تقديمها في بيان الأصل : هل في المقام أصل لفظي ، أو أصل عملي يفيد كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدإ ، أو للأعم منه ، ومن المنقضي عنه أم لا؟ يقول المصنف : «أنه لا أصل» أي : ليس هناك أصل لفظي «في نفس هذه المسألة» حتى «يعوّل عليه عند الشك».

(٢) أي : معارضة أصالة عدم ملاحظة الخصوصية ؛ «بأصالة عدم ملاحظة العموم».