العلاقة ، وهذا (١) غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى ، فافهم (٢).

ثم إنه ربما أورد (٣) على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله : أنه إن أريد بصحة

______________________________________________________

(١) أي : المورد الذي يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي ـ كما نحن فيه ـ غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كاستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع ، حيث لا محيص حينئذ عن كونه على وجه المجاز ، هذا بخلاف المشتق في المقام لجواز استعماله في موارد الانقضاء على نحو الحقيقة.

فالمتحصل من جميع ما ذكره المصنف : صحة ما ادعاه من التبادر ، واندفاع ما أورد عليه من كونه ناشئا عن الإطلاق.

(٢) أي : لعله إشارة إلى : أن لحاظ حال التلبس في موارد الانقضاء يخرج الاستعمال فيها عن الاستعمال المجازي ؛ لكونه من استعمال اللفظ في الموضوع له. أو إشارة إلى الإشكال في قوله : «فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية».

توضيح ذلك : أن أمر الاستعمال وكيفيته إنما هو بيد المستعمل ، فإن شاء لاحظ التلبس في موارد الانقضاء فيكون الاستعمال حقيقيا ، وإن شاء لاحظ حال الانقضاء فيكون مجازيا ، ولا يكون الاستعمال المجازي مع التمكن من الحقيقي أمرا ممنوعا عنه ، ولذا قيل : إن باب المجاز أوسع ، وإن أكثر المحاورات مجازات.

(٣) أي : أورد صاحب البدائع على الاستدلال بصحة السلب. «بما حاصله :» توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن سلب المحمول عن الموضوع على قسمين :

أحدهما : سلبه عنه مطلقا أي : في جميع الأزمنة بأن يكون معنى قولنا : «زيد ليس بضارب» سلب الضرب عنه في الحال والماضي.

وثانيهما : سلبه عنه مقيدا بأن يكون معنى قولنا : «زيد ليس بضارب» نفي الضرب عنه في الحال دون الماضي.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الاستدلال بصحة السلب على الأول غير سديد أي : غير صحيح. وعلى الثاني غير مفيد أي : لا يثبت بها وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ.

وأما وجه عدم صحة السلب على فرض الأول : فللزوم الكذب ؛ ضرورة : صحة قولنا : «زيد ضارب أمس» وهو نقيض قولنا : «زيد ليس بضارب» أصلا. ومن المعلوم : أنه من صدق أحد النقيضين نعلم كذب الآخر ، فقولنا : «زيد ليس بضارب مطلقا» يكون كاذبا.