.................................................................................................

______________________________________________________

وبيان ذلك : أنه يمكن إبطال الوجه الأول الذي استدل به على البساطة ـ وهو أخذ مفهوم الشيء في المشتق ـ أي : يمكن إبطال أخذ مفهوم الشيء في المشتق بلزوم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة أيضا أي : كما أبطل الوجه الثاني ـ وهو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ؛ بأن يقال : إن الانقلاب لا يختص بالوجه الثاني ـ وهو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق ـ بل يعم الوجه الأول أيضا ؛ حيث إن عروض مفهوم الشيء لمصاديقه وصدقه عليها ضروري ، مثلا : عروض الشيئية للإنسان ضروري لا ممكن ، فإشكال انقلاب الممكنة إلى الضرورية كما يبطل الوجه الثاني كذلك يبطل الوجه الأول وهو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق ، ولازم ذلك : بساطة المشتق ونفي تركيبه ؛ إذ على التركيب يلزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة وهو باطل.

هذا غاية ما يمكن في توضيح ما أفاده صاحب الفصول في إبطال الوجه الأول ، واعترض المصنف عليه وقال : «قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده بإبطال الوجه الأول».

وقوله : «فإن لحوق مفهوم الشيء ...» إلخ بيان ما انقدح من كلام المصنف في ردّ ما تنظر فيه الفصول من تسليم الانقلاب في الوجه الثاني.

وحاصل ردّ المصنف على الفصول : أن ضرورية لحوق مفهوم الشيء لمصاديقه منوطة بإطلاقه كعروضه لزيد وبكر وغيرهما من المصاديق ، بخلاف ما إذا قيد بقيد كتقيّده بالضحك والكتابة وغيرهما من مبادئ المشتقات ، فإن عروض المفهوم المقيد لمصاديقه ليس ضروريا ، وعلى هذا ـ فزيد ضاحك ـ بناء على انحلال الضاحك إلى شيء له الضحك لا يكون من القضايا الضرورية ، لإمكان عدم كون زيد شيئا له الضحك في بعض الأوقات. نعم ؛ إذا أخذ زيد بشرط الضحك موضوعا للشيء الذي له الضحك ؛ تصير القضية ضرورية بشرط المحمول كسائر القضايا الضرورية بشرط المحمول ، وهي كما عرفت خارجة عن محل الكلام.

وخلاصة الكلام في المقام : أن ما أفاده صاحب الفصول من جريان إشكال انقلاب الممكنة إلى الضرورية في الشق الأول ـ وهو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق ـ في غير محله ؛ لابتنائه على أخذ الموضوع بشرط المحمول ، وقد عرفت ما في هذا الشرط من الإشكال.