التعبدي (١) يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به ، وهذا من عوارضه لا عن عوارضها ، كما لا يخفى.

وبالجملة (٢) : الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، والتعبديّ وإن كان منها ؛ إلّا إنّه ليس للسنة ، بل للخبر ، فتأمل جيدا.

وأمّا إذا كان المراد (٣) من السنة ما يعم حكايتها ، فلأنّ البحث في تلك (٤)

______________________________________________________

التعبدي وإن كان مفاد كان الناقصة فيكون من العوارض ، إلّا إنّه من عوارض الخبر الحاكي للسنة لا من عوارضها. والمفيد في دفع الإشكال : أن يكون الثبوت التعبدي من عوارض السنة لا من عوارض حاكيها ، فلا يندفع الإشكال بارادة الثبوت التعبدي.

(١) أي : فإنّ الثبوت التعبدي الجعلي من قبل الشارع معناه : جعل الحجية والطريقية للخبر «يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر». ومن المعلوم : أن هذا أي : وجوب العمل على طبق الخبر إنّما هو من عوارض الخبر ، ولا ربط له بالسنة ، فلا يكون من عوارض السنة ، كما أشار إليه بقوله : «لا عن عوارضها» فالبحث عن هذا الوجوب لا يكون من مسائل الأصول ، لأنّ الخبر الحاكي للسنة ليس من الأدلة الأربعة كي يكون البحث عن عوارضه من المسائل الأصولية.

(٢) أي : خلاصة الكلام : إنّ الثبوت إن كان واقعيا فليس من العوارض للسنة ، بل من المبادئ. وان كان تعبديا فهو وإن كان من العوارض ، إلّا إنّه من عوارض الخبر لا السنة التي هي من الأدلة الأربعة. وقيل في الفرق بين لفظة بالجملة وفي الجملة : إنّ الأولى يراد منها خلاصة ما تقدم ، والثانية يراد منها إتيان مطلب جديد وقيل : إن مفاد الأولى : موجبة كلية ، ومفاد الثانية : موجبة جزئية.

(٣) أي : هذا هو الاحتمال الثاني فيما هو المراد من السنة.

وخلاصة الكلام : أنّه إذا كان المراد من السنة ما يعم حكاية السنة ـ يعني : أعم من القول والفعل والتقرير والخبر الحاكي ، فهذا وإن كان موجبا لدخول مسألة حجية خبر الواحد وأحد الخبرين المتعارضين في مسائل علم الأصول ؛ ولكنه أيضا غير مقبول ، وذلك لأنّ البحث في التعادل والترجيح وخبر الواحد ، وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى ، إلّا إنّ البحث في غير واحد من مسائل الأصول ـ كمباحث الألفاظ ـ مثل العام والخاص ، والملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها والشهرة والأصول العملية ـ لا يخص الأدلة الأربعة ؛ بل يعم غير الأدلة الأربعة فإنّ مباحث الألفاظ لا تختص بألفاظ الكتاب والسنة.

(٤) أي : في مباحث حجية خبر الواحد وباب التعارض «وإن كان عن أحوال السنة