زعمه «قدس‌سره» ، فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا مطلقا ولو مع التقيد (١) ؛ إلا (٢) بشرط تقيد المصاديق به أيضا. وقد عرفت حال الشرط فافهم (٣).

ثم أنه (٤) لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ، ضرورة :

______________________________________________________

(١) أي : بأن يكون الضاحك هو الشيء المقيد بالضحك لا مطلقا. ومن البديهي : عدم ضرورية المقيد ؛ فإن الشيء الضاحك ليس ضروريا للإنسان.

(٢) أي : إلّا إن يقال بضرورية الشيء المقيد ؛ بشرط تقيد المصاديق بالمحمول. ومن المعلوم : أن القضية حينئذ تصير ضرورية بشرط المحمول ، وقد عرفت الإشكال فيها.

(٣) لعله إشارة إلى : أن إيراد صاحب الكفاية على الفصول هو عين الإيراد الذي أورده صاحب الفصول على نفسه ؛ قبل تنظره في الوجه الثاني. أو إشارة إلى دفع توهم المنافاة بين ما ذكره المصنف هنا من عدم ضرورية «الإنسان شيء له الكتابة» ، وبين ما ذكره هناك من ضرورية «الإنسان إنسان له الكتابة» ؛ إذ يستظهر أن الموردين على وزان واحد ، فلا بد من كون القضية ضرورية في كليهما.

وحاصل الدفع : أن الفرق بين الموردين واضح ؛ إذ الموضوع في قولنا : «الإنسان إنسان له الكتابة» لما أخذ في المحمول فلا محالة تكون القضية ضرورية ؛ لاستحالة سلب الشيء عن نفسه بخلاف «الإنسان شيء له الكتابة» فإن سلب الشيء الذي له الكتابة عن الإنسان لما كان ممكنا فلا تخرج مادة القضية عن الإمكان ، ولا تنقلب إلى الضرورة أصلا.

(٤) هذا من المصنف «قدس‌سره» رجوع إلى كلام المحقق الشريف ، والغرض منه هو : إصلاح برهان الشريف ، حيث استدل لإثبات بساطة مفهوم المشتق بما يرجع إلى قضيتين شرطيتين :

الأولى : هي أنه لو أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق للزم دخول العرض العام في الفصل.

والثانية : أنه لو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق للزم انقلاب الإمكان إلى الضرورة ، فالمراد بالشرطية الثانية هو قوله : «ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الإمكان إلى الضرورة» ، وتالي الشرطية الثانية هو : انقلاب الإمكان إلى الضرورة.

يقول المصنف : إن تبديل التالي في الشرطية الثانية بدخول النوع في الفصل أولى بأن يقال : ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء للزم دخول النوع في الفصل.

وحاصل ما أفاده المصنف في مقام إصلاح كلام الشريف هو : أن جعل التالي في