أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان ، كان أليق بالشرطية الأولى بل كان أولى لفساده مطلقا ، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ، ضرورة : بطلان أخذ الشيء في لازمه (١) وخاصته فتأمل جيدا (٢).

ثم أنه يمكن أن يستدل على البساطة (٣) بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل :

______________________________________________________

الشرطية الثانية دخول النوع في الفصل أليق بالشرطية الأولى ، بل كان أولى.

وجه الأليقية على ما في «منتهى الدراية ، ج ١ ، ص ٣١٩» هو : دخول الكليات بعضها في الآخر ؛ وهو دخول العرض العام في الفصل كما في تالي الشرطية الأولى ، ودخول النوع في الفصل كما في تالي الشرطية الثانية ؛ إذ مصداق الناطق في قولنا : «الإنسان ناطق» هو النوع أعني : الإنسان ، فالنوع داخل في الفصل وهو الناطق ، وصدق هذين التاليين الفاسدين على مثال واحد كقولنا : «الإنسان ناطق» ؛ لأنه على تقدير أخذ مفهوم الشيء في المشتق يلزم دخول العرض العام ـ وهو مفهوم الشيء ـ في الفصل أعني : الناطق. وعلى تقدير أخذ المصداق فيه يلزم دخول النوع وهو الإنسان في الفصل ؛ إذ مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان ، فالناطق على هذا مركب من النوع والفصل.

وأما وجه الأولوية فهو : ما أفاده بقوله : «لفساده مطلقا» أي : لفساد التالي مطلقا ؛ يعني : وإن لم يكن فصلا حقيقيا بل كان فصلا مشهوريا منطقيا أي : لازما للفصل الحقيقي ، وذلك أخذ النوع في كل من الفصل والعرض الخاص ، فلا فرق في الفساد والاستحالة بين أخذ النوع في الفصل الحقيقي ، وبين أخذه في لازمه وعرضه الخاص بناء على كون الناطق فصلا مشهوريا لا حقيقيا ؛ وذلك لاستحالة دخول الذاتي في العرضي. هذا بخلاف أخذ العرض العام في الفصل ، فإن فساده مبني على كون الناطق فصلا حقيقيا.

(١) أي : لازم ذلك الشيء ، لأن الناطق ولو لم يكن فصلا لكنه لازم وخاصة للفصل الحقيقي قطعا.

(٢) إشارة إلى دقة المطلب المذكور بقرينة قوله : «جيدا».

(٣) أي : نسب إلى المحقق الدواني أنه استدل على بساطة المشتق بضرورة عدم تكرر الموصوف في المشتقات المحمولة ، ولزوم تكرره فيها لو كان المشتق مركبا.

وملخص تقريب الاستدلال : أنه يحكم الوجدان بعدم تكرر الموصوف ـ في مثل زيد الكاتب إذ لو كان المشتق مركبا من الشيء مفهوما أو مصداقا لزم تكرره بأن يقال في المثال : زيد زيد الكاتب ؛ إن كان المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشيء ، وزيد