الفصول «رحمه‌الله» (*) حيث توهم : أن مرادهم (١) إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين ، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد (٢) ، أورد (٣) عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك ؛ لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات ،

______________________________________________________

الذات ؛ بحيث يكون وجوده ملحوظا في قبال وجودها ، وهذا يقتضى المغايرة ؛ فليس هناك اتحاد مصحح للحمل ، ولذا لا يصح حمل المبدأ على الذات.

وبعبارة أخرى على ما في «منتهى الدراية ، ج ١ ، ص ٣٢٦» : للعرض حيثيتان :

إحداهما : كونه موجودا بمفاد كان الناقصة ، وهو بهذا اللحاظ يكون مندكا في موضوعه وفانيا فيه ومن شئونه ، ولذا يصح حمله عليه.

ثانيتهما : كونه موجودا بمفاد كان التامة ؛ نظير وجود الجوهر. والعرض بهذا اللحاظ هو نفسه لا غيره ، ولذا لا يصح حمله لمغايرته لغيره الرافعة لشرط الحمل وهو الاتحاد ، وهذا هو مرجع ما ذكره أهل المعقول من الفرق بين المشتق ومبدئه ، ثم إن هذا توطئة لردّ كلام الفصول الآتي.

(١) أي : مراد أهل المعقول من اللابشرطية في المشتق ، وبشرط اللائية في المبدأ «إنما هو بيان التفرقة» بين المشتق ومبدئه «بهذين الاعتبارين» ؛ من غير دخالة لهما في قوام ذاتي المشتق والمبدأ ، بل الفرق بينهما «بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية» أي : الخارجة عن المعنى الموضوع له كالزمان والمكان ، وغيرهما من العوارض المبحوث عنها في بحث المطلق والمقيد.

(٢) أي : مع حفظ مفهوم واحد في المشتق ومبدئه ؛ وذلك لأن مفهوم الرقبة ـ في باب المطلق والمقيد ـ واحد ، ولحاظ اللابشرط وبشرط لا إنما هو بالإضافة إلى الطوارئ ؛ كالإيمان والكتابة وغيرهما من العوارض فيقال : إن الرقبة بالنسبة إلى الإيمان ملحوظة على نحو لا بشرط ، وبالإضافة إلى الكتابة ملحوظة بشرط شيء ، وبالنسبة إلى الكفر ملحوظة بشرط لا ، مع إن الجامع وهو مفهوم الرقبة موجود في الجميع.

(٣) أورد صاحب الفصول (١) على أهل المعقول بعدم استقامة الفرق بالاعتبار أي : اعتبار المشتق لا بشرط ، واعتبار المبدأ بشرط لا.

توهم صاحب الفصول : بأن مراد أهل المعقول هو : اتحاد المبدأ والمشتق في المعنى بالذات وهو الحدث ، وإنما الفرق والاختلاف بينهما في اللحاظ والاعتبار ، بمعنى : أن

__________________

(*) الفصول الغروية ، ص ٦٢ ، ص ٦.

(١) الفصول الغروية ، ص ٦٢ ، س ١٤.