خلاصة البحث

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ توهم عدم الفرق بين المشتق ومبدئه على القول ببساطة المشتق ، فلا يصح حمله على الذات ، كما لا يصح حمل المبدأ عليها ، وقد أجاب المصنف عن التوهم المذكور : بأن الفرق بينهما : أن المشتق بمفهومه لا يأبى عن الحمل ، لأنه عبارة عن العرض المتحد مع المحل والموضوع بنحو من الاتحاد المصحح للحمل ، هذا بخلاف المبدأ فإنه بمفهومه آب عن الحمل. وإلى هذا الفرق يرجع ما ذكره أهل المعقول في مقام الفرق بينهما من : أن المشتق يكون لا بشرط ، والمبدأ يكون بشرط لا ؛ فلذا يصح حمل المشتق على الذات دون المبدأ.

٢ ـ إيراد الفصول على أهل المعقول ـ حيث توهم أنّ مرادهم بالتفرقة بهذين الاعتبارين بالإضافة إلى العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد ـ بعدم استقامة الفرق المذكور ؛ لعدم الجدوى لاعتبار اللابشرطية في صحة الحمل ، واعتبار بشرط اللائية في عدمها ؛ وذلك لعدم صحة حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبرا على نحو اللابشرط.

٣ ـ إيراد المصنف على صاحب الفصول هو : أن إشكال الفصول على أهل المعقول مبني على أن يكون لحاظ اللابشرطية وبشرط اللائية بالنسبة إلى العوارض الخارجية ؛ كاعتبار الرقبة مثلا في باب المطلق والمقيد بالنسبة إلى الكفر والإيمان ونحوهما ، وليس الأمر كذلك في المقام ؛ بل لحاظ اللابشرطية وبشرط اللائية في محل الكلام كلحاظهما في باب الجنس والفصل والمادة والصورة ، فإن المراد باللابشرط وبشرط لا ما ينتزع عن حقيقة الشيء ؛ لا من العوارض الخارجية.

فالمبدأ والمشتق ما ينتزع عن الحقيقة ؛ بمعنى : أن المبدأ بحقيقته بشرط لا ، لأنه عبارة عن نفس الحدث ، والعرض بما أنه ماهية مباينة لماهية الذات فهو بهذا المعنى آب عن الحمل والمراد من كون المشتق لا بشرط : ما ينتزع اللابشرطية عن الذات ، فيكون عدم الإباء عن الحمل مقتضى حقيقته ، ولذا يصح حمله على الذات دون المبدأ. فالتغاير بين المشتق والمبدأ إنما هو بحسب حقيقتهما ؛ لا لأجل اللابشرطية وبشرط اللائية.