.................................................................................................

______________________________________________________

المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة ؛ حيث استدل النافي بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم ـ بالفتح ـ.

وجه الفساد : أن قيام المبدأ بالذات موجود ، غاية الأمر : قيام المبدأ بالذات بالنسبة إلى المفعول وقوعي ، وبالنسبة إلى الفاعل صدوري ، وقد مر غير مرة أن اختلاف قيام المبدأ لا يوجب تفاوتا فيما هو المهم من صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة بعد تحقق قيام المبدأ بها وتلبسها به.

وقد ظهر من التحقيق السابق : المحاكمة بين المثبت والنافي ؛ لأن الحاكم يحكم بالصلح بينهما ، لأن مقصود المثبت هو : اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة هو مطلق تلبس الذات بالمبدإ ؛ سواء كان صدوريا أو حلوليا أو غيرهما.

ومراد النافي هو : عدم اعتبار تلبس الذات بالمبدإ على نحو الحلول فقط في صدق المشتق على الذات فلا نزاع حينئذ ؛ لأن المنفي هو خصوص القيام الحلولي ، والمثبت هو القيام في الجملة ، فحينئذ يكون النزاع لفظيا.

قوله : «فتأمل» لعله إشارة إلى ضعف المحاكمة ، وأن النزاع معنوي ؛ لأن من المثبتين من يرى اعتبار القيام الحلولي كالأشعري ، ولذا التجئوا إلى إثبات الكلام النفسي ؛ لئلا يلزم كونه تعالى محلا للحوادث ؛ لأن الكلام بمعناه المعروف من الحوادث ، والقيام الحلولي يستلزم كون ذاته المقدسة محلا لها ، فلا وجه لما ذكر من الصلح بين القولين.

أو إشارة إلى : أن غرض «الفصول» من نقل صفات البارى تعالى هو النقل في هيئات المشتقات والصفات ؛ لا النقل في موادها ، فلا يرد عليه ما أورده المصنف من لزوم اللقلقة في اللسان ، والغرض من نقل الهيئة هو : أن إطلاق العالم والقادر بما لهما من المعنى المطلق على الله تعالى لا يجوز على غيره تعالى ، وأما إطلاق المبادئ كالعلم والقدرة ونحوهما فهو جائز على غيره تعالى ، ويكون بمفهوم واحد.

وإنما الاختلاف في كيفية التلبس كما عرفت.

خلاصة البحث

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة ، وقيل : بعدم اعتبار قيام مبدأ المشتق بالذات في صدقه عليها لوجوه.

منها : إطلاق الضارب والمؤلم ـ بالكسر ـ على الفاعل ؛ مع قيام الضرب والألم