مجازا ، ومع هذه الواسطة كما في الميزاب الجاري ، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز ؛ إلّا إنه في الإسناد لا في الكلمة ، فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي ، وإن كان مبدأه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي ، ولا منافاة بينهما (١) أصلا كما لا يخفى ، ولكن ظاهر الفصول (*) ، بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة ، وكأنه (٢) من
______________________________________________________
والمتحرك» في المثالين المذكورين قد استعمل في معناه الموضوع له.
(١) أي : ولا منافاة بين استعمال المشتق في معناه الحقيقي ، وبين الإسناد المجازي ، فحينئذ لا يعتبر في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة الإسناد الحقيقي ؛ خلافا للفصول ، حيث اعتبر في صدق المشتق الإسناد الحقيقي كما أشار إليه المصنف بقوله : «ولكن ظاهر الفصول ، بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي».
(٢) أي : كأنّ اشتراط الفصول «من باب الخلط بين المجاز في الإسناد» ؛ الذي لا يضر بكون صدق المشتق على نحو الحقيقة ، «والمجاز في الكلمة» الذي يضر في صدق المشتق على نحو الحقيقة. بمعنى : أن صاحب الفصول اعتبر التلبس الحقيقي بالمبدإ في مقام الاستعمال ؛ مع إن ذلك غير معتبر فيه ، بل التلبس الحقيقي معتبر في الإسناد الحقيقي ، فما يعتبر فيه التلبس الحقيقي ليس من محل الكلام وما هو محل الكلام أعني : مقام الاستعمال لا يعتبر فيه التلبس الحقيقي.
وبالجملة : أن هذا الخلط مبني على أن يكون مراد الفصول من الصدق في قوله : «ويشترط في صدق المشتق ...» إلخ استعمال المشتق في معناه ؛ إذ لا يعتبر حينئذ التلبس بالمبدإ حقيقة ، وأما إذا كان مراده من الصدق هو الإسناد الحقيقي فيعتبر فيه التلبس بالمبدإ حقيقة ، فوقع منه الخلط بين الاستعمال الحقيقي والإسناد الحقيقي ، فحينئذ يرد عليه ما أورده المصنف ؛ من عدم اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة إن كان مراده من الصدق هو الاستعمال ، ولا يرد عليه إيراد المصنف إن كان مراده من الصدق الإسناد الحقيقي.
ففي الحقيقة يكون النزاع بين المصنف وصاحب الفصول لفظيا.
فإن كان مراد صاحب الفصول من الصدق هو الاستعمال : فالحق مع المصنف ، وإن كان مراده منه الإسناد : فالحق مع صاحب الفصول.
قوله : «هذا» في بعض النسخ «هو» والمشار إليه أو مرجع الضمير هو المجاز في الكلمة ،
__________________
(*) الفصول الغروية ، ص ٦٢ ، س ٢١.