وإمّا يكون معنى خاصا ، لا يكاد يصح إلّا وضع اللفظ له دون العام (١) ، فتكون

______________________________________________________

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنّ المعنى المتصور حال الوضع إذا كان عاما وكليا فاللفظ إمّا يوضع له أو لمصاديقه ، وعلى الأول : يسمى الوضع عاما ، والموضوع له عاما ، وعلى الثاني : يسمى الوضع عاما ، والموضوع له خاصا. وأمّا لو كان المعنى المتصور خاصا فاللفظ إمّا يوضع لذلك المعنى الخاص أو للعام ، فعلى الأول : يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا.

وعلى الثاني : الوضع خاص والموضوع له عام. ولكن هذا الأخير غير ممكن ، لأنّ الخاص بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا آلة للحاظه ، فإنّ الخاص مع تشخصه يباين العام مع كليته ، والمباين لا يكون وجها للمباين ، فلهذا يقال في علم المنطق : إنّ الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا ، فالخاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد. هذا بخلاف الوضع العام والموضوع له الخاص ، فإنّ العام يصلح أن يكون آلة للحاظ أفراده مثل : «حيوان ناطق» ؛ فإنّه مرآة لزيد وعمرو وأحمد وهو من وجوه أفراده ، ومعرفة وجه الشيء معرفة الشيء ولو بوجه هذا في مقام الثبوت. وأمّا في مقام الإثبات فسيأتي تفصيل ذلك في كلام المصنف. ومن يريد أن يعرف أمثلة الأقسام مع حكمها من حيث الصحة والبطلان ، ووجه الصحة أو البطلان ؛ فعليه بالجدول التالي :

(١) أي : الوضع الخاص والموضوع له العام ؛ بمعنى : أنّ الواضع يلاحظ معنى خاصا ، ويجعل ويضع اللفظ للمعنى العام المنطبق عليه. وقد وقع الخلاف في إمكان هذا القسم.