.................................................................................................

______________________________________________________

أي : المأمور به الوجوبي ؛ لأن الطاعة قد تكون في المندوبات ، فحصر الطاعة في المأمور به الحقيقي أعني : المأمور به الوجوبي غير صحيح.

وأما لو أريد منه مطلق المأمور به سواء كان واجبا أو مستحبا : فالكبرى وإن كانت كلية إلّا إن كليتها لا تفيد المدعى ؛ كما أشار إليه بقوله : «وإلّا لا يفيد المدعى» أي : وإن لم يراد من المأمور به معناه الحقيقي ؛ بل أريد مطلق الطلب وهو معنى يساوي الطاعة «فلا يفيد المدعى» أي : الاشتراك المعنوي ، لأن صدق المأمور به بالمعنى الأعم على المندوب لا يلزم صدق المأمور به الحقيقي عليه ؛ إذ صدق العام مجازا لا يستلزم صدق الخاص.

مع إن الملاك في الاشتراك المعنوي هو : صدق القدر الجامع على مصاديقه على نحو الحقيقة ؛ كصدق الإنسان على أفراده.

فهذا الدليل لا يخلو من مصادرة بالمطلوب ؛ لأن القائل بالاشتراك المعنوي يدعي أن المندوب مأمور به حقيقي كالواجب ، ونحن نقول : إنه مأمور به مجازي ، فما هو المدعى جعل دليلا ، فلا يصغى إليه.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

١ ـ أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لوجهين :

١ ـ التبادر. ٢ ـ صحة احتجاج المولى على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره.

وأيده ببعض الاستعمالات التي نوقش في دلالتها في الكتب المبسوطة ، وجعل المصنف «قدس‌سره» من المؤيّدات آية الحذر والخبرين.

٢ ـ استدل القائل بكون الأمر حقيقة في القدر الجامع بين الوجوب والندب بوجوه :

الأول : صحّة تقسيمه إليهما.

الثاني : ثبوت استعماله فيهما قطعا ، فلا بد من الالتزام بأنه حقيقة في الجامع دفعا للمجاز والاشتراك اللفظي.

الثالث : القياس الاقتراني من الشكل الأول.

وقد أجاب المصنف عن الأول : بأن الاستعمال في الأعم لا يستلزم أن يكون على نحو الحقيقة كما هو المدعى.

وعن الثاني : بعدم ثبوت حجية الوجوه المذكورة في باب تعارض الأحوال ، بل هي أمور استحسانية لا دليل على اعتبارها.