الجهة الرابعة (١):

الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي ؛ الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي ، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل

______________________________________________________

وعن الثالث : بمنع كلية الكبرى.

٣ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» في لفظ الأمر :

أنه حقيقة في الوجوب ؛ فليس مشتركا معنويا أو لفظيا بين المعنيين أو المعاني.

اتحاد الطلب والإرادة

(١) المطلب الرابع من المطالب التي ذكرت إجمالها في بداية البحث عن مادة الأمر. وقد أقحم المصنف «قدس‌سره» مبحث الطلب والإرادة وحديث اتحادهما وتغايرهما في البحث عن مادة الأمر ؛ فإنه ـ بعد ما انتهى من الحديث عن معاني مادة الأمر وأنها عنده موضوعة للطلب الإنشائي الذي ينتزع منه الوجوب إذا كان إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي ـ قال : «الظاهر : أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ...» إلخ.

وحاصل الكلام في المقام : أن الغرض من عقد هذه الجهة هو بيان أمرين :

الأمر الأول : إن الطلب الذي هو من معاني الأمر ليس هو الطلب الحقيقي أي : الصفة القائمة بالنفس ؛ التي يحمل عليها الطلب بالحمل الشائع الصناعي ، بل هو الطلب الإنشائي ، أي : المنشأ بالصيغة الذي لا يحمل عليه الطلب بهذا الحمل مطلقا ، بل يحمل عليه مقيدا بالإنشائي فتقول : هذا طلب إنشائي ، ولو أبيت إلّا عن كون الأمر موضوعا للطلب مطلقا ؛ سواء كان حقيقيا أو إنشائيا فالأمر لا أقل منصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي ، كما أن لفظ الطلب أيضا منصرف إلى الإنشائي ؛ على عكس لفظ الإرادة فإنه منصرف إلى الإرادة الحقيقية أي : الصفة النفسانية القائمة بالنفس ؛ دون الإرادة الإنشائية وهي المنشأة بصيغة الأمر ، وهذا أي : كون المنصرف من لفظ الإرادة الإرادة الحقيقة ؛ على عكس لفظ الأمر والطلب أوجب إيهام تغايرهما ذاتا فقيل به ؛ إلّا إن المصنف قد اختار اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وإنشاء ، وخارجا ؛ بمعنى : أن مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب ، والإرادة الإنشائية عين الطلب الإنشائي ، وواقع الإرادة عين واقع الطلب ، ولا فرق بينهما ذاتا ووضعا ؛ وإنما الفرق بينهما لفظي لا أكثر ؛ بمعنى : أن لفظ الطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي ، ولفظ الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية. هذا خلاصة الكلام في الأمر الأوّل الذي عقدت هذه الجهة الرابعة لبيانه.