كيف (١)؟ وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل : ما من عام إلّا وقد خص ، ولم ينثلم به (٢) ظهوره في العموم ؛ بل يحمل عليه (٣) ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص.

______________________________________________________

(١) أي : هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن كلام المعالم ، وقد سبق توضيحه فلا حاجة إلى تكراره.

(٢) أي : بالاستعمال الكثير. والضمير في قوله : «ظهوره» يرجع إلى العموم.

(٣) أي : بل يحمل العام على العموم ما لم تقم قرينة على أن المراد هو الخصوص.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

أما خلاصة البحث ففي أمور :

١ ـ الفرق بين المبحثين ؛ أن الأول : ناظر إلى ما استعملت فيه صيغة الأمر. والثاني : ناظر إلى ما هو الموضوع له لها. وقد عرفت : أن عمدة الأقوال في المسألة هي الأربعة المذكورة في المتن.

٢ ـ الجواب عن كلام المعالم ؛ أولا : إن كثرة استعمال الأمر في المعنى المجازي ـ وهو الندب ـ لا توجب النقل إلى الندب أو الحمل عليه.

وثانيا : فكما أن استعمال الأمر في الندب كثير ؛ كذلك كثير في الوجوب أيضا.

وثالثا : إن الاستعمال في الندب وإن كان كثيرا ؛ إلّا إن هذا الاستعمال كان مع القرينة ، وكثرة الاستعمال كذلك لا توجب صيرورته مجازا مشهورا ؛ حتى يرجح على المعنى الحقيقي ، أو يتوقف على خلاف.

٣ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب للتبادر ، وعدم صحة الاعتذار عند المخالفة ، فيعاقب العبد عندها ، ولا يصح اعتذاره باحتمال الندب ؛ وذلك كاشف عن وضعها للوجوب.