أحدها :

الظاهر : أن المراد من «وجهه» (١) ـ في العنوان ـ هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا ، مثل : أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة ، لا

______________________________________________________

وكيف كان ؛ فعمدة البحث فيه هو الكلام عن إجزاء المأمور به بالأمر الواقعي الثانوي ـ الاضطراري ـ عن الأمر الواقعي الأولي ، وإجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي ، ولا إشكال في إجزاء المأمور به بالأمر الواقعي عن الأمر الواقعي ، وإجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الاضطراري ، وإجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الظاهري ، هذا ما أشار إليه بقوله : «في الجملة» أي : في بعض الموارد على نحو الموجبة الجزئية ؛ كالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عن الأمر الواقعي ، وهكذا هذا هو عمدة البحث.

ولكن قد تعرّض المصنف «قدس‌سره» لبعض الجهات التي لا دخل لها في أساس البحث ، ولعل تعرّضه إلى بيان المراد من كلمة «وجهه» ، والمراد من كلمة «يقتضي» ، وكلمة «الإجزاء» ؛ إنما هو تبعا للقدماء ، فلا بد من توضيح ما جاء في كلامه «قدس‌سره» من الأمور الثلاثة المذكورة.

فنقول : إن غرض المصنف «قدس‌سره» من ذكرها قبل الخوض في تفصيل المقام هو بيان ما هو التحقيق من المراد بالعناوين المأخوذة في مسألة الإجزاء.

(١) توضيح ذلك باختصار : أن المقصود من قيد «على وجهه» هو : إتيان المأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرعا وعقلا.

والأول : مثل الأمور المعتبرة شرعا في المأمور به من الطهارة والاستقبال والستر وغيرها ؛ مما له دخل في الصلاة شرعا.

والثاني : مثل الأمور المرتبة على الأمر ؛ من قصد القربة والتمييز ونحوهما ، بناء على عدم إمكان أخذها في المأمور به شرعا على ما هو مختار المصنف ، فإنها حينئذ معتبرة في كيفية الإطاعة عقلا بحيث لا يسقط الأمر بدونها.

وكيف كان ؛ فللوجه في قوله : «على وجهه» ثلاثة معان : الأول : هذا المعنى المذكور ـ ما يعتبر في المأمور به شرعا وعقلا ـ. الثاني : ما يعتبر فيه شرعا فقط. الثالث : الوجه المعتبر عند بعض الأصوليين.

ثم المراد من الوجه عند المصنف هو المعنى الأول ؛ دون المعنيين الأخيرين.