خلاصة بحث الإجزاء مع رأي المصنف «قدس‌سره»

تلخيص البحث في أمور :

١ ـ بيان ما هو المراد من القيود المأخوذة في عنوان مسألة الإجزاء ، فالمراد من الوجه في قوله : «على وجهه» هي الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا وعقلا ، وليس المراد منه قصد الوجه الذي قيل باعتباره في العبادة.

الدليل على ذلك : أنه لو لا المراد بالوجه ما ذكرنا ـ بأن كان المراد به ما يعتبر في المأمور به شرعا فقط ـ لزم أولا : أن يكون قوله «على وجهه» قيدا توضيحيا لا قيدا احترازيا ؛ مع إن الأصل في القيد أن يكون احترازيا.

وثانيا : يلزم خروج الواجبات التعبدية عن البحث ؛ مع إن محل البحث هو الأعم.

ثم المراد بالاقتضاء هو الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير ؛ لا بمعنى الكشف والدلالة.

وبعبارة أخرى : أن الاقتضاء واسطة في الثبوت للإجزاء ، وليس واسطة في الإثبات وسببا للعلم بالإجزاء.

والمراد بالإجزاء ـ في عنوان المسألة ـ : معناه اللغوي وهو الكفاية ؛ لا معناه الاصطلاحي وهو : إسقاط الإعادة والقضاء. نعم ؛ لازم الكفاية هو : إسقاط الإعادة والقضاء ، ومع إمكان حمله على المعنى اللغوي لا حاجة إلى جعل المراد منه معناه الاصطلاحي.

٢ ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار ، ومسألة تبعية القضاء للأداء : أن البحث في هذه المسألة عقلي ، وفي المسألتين لفظي ؛ فإن البحث في هذه المسألة عن أن إتيان المأمور به بعد ثبوت كونه مأمورا به يجزي أم لا؟ وفي المسألتين يكون البحث في دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار ، ودلالتها على أن القضاء تابع للأداء أم لا؟ بل تدل على أن القضاء إنما هو بأمر جديد فيكون البحث فيهما لفظيا.

٣ ـ الكلام في الإجزاء يقع في موضعين :

الأول : في إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه.

والثاني : إتيان المأمور به بأمر عن أمر آخر ؛ كالإتيان بالمأمور الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي الأولي.

وخلاصة الكلام في الموضع الأول : إنه لا كلام في إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه.