ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه ، والغفلة (١) من إن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه وأطواره ؛ وإلا (٢) فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك (٣) فتأمل في المقام ، فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.

الثالث (٤)

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له ، هل هو بالوضع أو بالطبع؟ وجهان

______________________________________________________

قصد المعنى الحرفي بما هو في غيره ـ أي : الآلية ـ من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه.

(١) أي : الغفلة عما ذكرناه من أن قصد المعنى من اللفظ بجميع أنحائه كالآلية والاستقلالية والإخبارية والإنشائية وغيرها لا يكاد يكون من شئون المعنى الموضوع له ؛ لاستلزامه الدور كما عرفت.

(٢) أي : لو كان قصد المعنى في الحروف من شئونه فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه ؛ كما في الأسماء من شئون المعنى وموجبا لجزئيته ، مع إنّه لم يقل أحد بكون المعنى في أسماء الأجناس خاصا. فالخصوصية المترتبة على قصد المعنى لا توجب جزئيته سواء كان المعنى اسميا أو حرفيا ، فكل من الموضوع له والمستعمل فيه فيهما عام.

(٣) أي : دخيلا في المعنى وموجبا لجزئيته.

خلاصة البحث في الوضع عند المصنف ترجع إلى أمور تالية

١ ـ الوضع هو : نحو اختصاص اللفظ بالمعنى ليشمل التعييني والتعيّني.

٢ ـ الوضع باعتبار تصور المعنى الموضوع له على أربعة أقسام في مقام الثبوت. ثم ما وقع منها هو اثنان : ١ ـ الوضع الخاص والموضوع الخاص. ٢ ـ الوضع العام والموضوع له العام.

٣ ـ رأي المصنف في وضع الحروف وأسماء الإشارة والضمائر :

إنّ كلا من الوضع والموضوع له والمستعمل فيه فيها عام كأسماء الأجناس.

ملاك صحة الاستعمال في غير ما وضع له

(٤) وقبل البحث ينبغي بيان ما هو محل النزاع في استعمال اللفظ في المعنى المجازي.