الرابع (١)

لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ ، وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : ضرب ـ مثلا ـ

______________________________________________________

بالوضع. وجه كون استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له : أنّ استعمال اللفظ في نوعه أو مثله لا يتصف بالحقيقة ولا بالمجاز ؛ فلذا جعله من قبيل استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا نفسه.

ويشهد لذلك أيضا ـ أي : كشهادة الوجدان ـ : أنّه لو كان بالوضع يلزم أن تكون الألفاظ الموضوعة مشتركة ، والقرينة المحتاجة إليها معيّنة لا صارفة ، ولم يقل به أحد.

ثم قوله : «والظاهر : أنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه ...» إلخ دليل آخر لإثبات المقصود. بيانه : أنّه لا شبهة في صحته مع إنّه لا وضع فيه لا شخصيا ولا نوعيا.

وكيف كان : فالحاصل : أنّ صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له ـ كالمجازات ـ وعدم صحته ترجع إلى الاستحسان والاستهجان الطبيعي ، لا إلى موافقة الواضع وترخيصه أو عدم موافقته. ولا معنى لصحة الاستعمال إلّا حسن الاستعمال في المحاورات والخطابات ، فلا يعتد بما قيل من أن المجازات لها وضع نوعي ، فتكون متوقفة على وضع الواضع. وتركنا ذكر ما أورده غير واحد على المصنف «قدس‌سره» رعاية للاختصار.

استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو شخصه

(١) توضيح ما أفاده المصنف في الأمر الرابع يتوقف على مقدمة وهي : إنّ استعمال اللفظ في المعنى على قسمين : إمّا حقيقي أو مجازي. وأمّا استعمال اللفظ في اللفظ فعلى أقسام أربعة :

١ ـ استعماله في نوعه.

٢ ـ استعماله في صنفه.

٣ ـ استعماله في مثله.

٤ ـ استعماله في شخصه.

الأول : كقول أهل التصريف : «ضرب فعل ماض» قاصدين لفظ نوع الفعل الماضي أعني : الثلاثي المجرّد.

الثاني : كقول النحاة : «زيد» في «ضرب زيد فاعل» قاصدين صنف اللفظ المرفوع الذي أسند إليه الفعل أعني : الفاعل ، لأنّ المرفوع على أصناف منها : المبتدأ ، ومنها : الخبر.