وجعل عنوانا له ومرآته ، كان لفظه (١) المستعمل فيه ، وكان ـ حينئذ ـ كما إذا قصد به فرد مثله.

وبالجملة (٢) : فإذا أطلق وأريد به نوعه ، كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب

______________________________________________________

هو : جعل إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه من باب الاستعمال ، كاستعمال اللفظ وإرادة مثله ؛ بتقريب : أنّ لفظ «ضرب» في قولنا «ضرب فعل ماض» وإن كان فردا للنوع ؛ لكنه إذا قصد به حكايته عن النوع ودلالته عليه يصير من باب الاستعمال ، نظير ما إذا قصد به فرد مثله ؛ لما عرفت : من امتناع انطباق المباين على مثله ، فلا محالة يكون من باب الاستعمال ، لا إيجاد الموضوع هذا في المثل. وأمّا في النوع أو الصنف : فيجوز أن يكون إطلاق اللفظ من باب الاستعمال ، كما يجوز أن يكون من إيجاد الموضوع.

فالمتحصل : أن إطلاق اللفظ وإرادة المثل ليس إلّا من باب استعمال اللفظ في المعنى.

فيختص إمكان كل من إيجاد الموضوع والاستعمال بما إذا أطلق اللفظ وأريد به النوع أو الصنف.

(١) أي : لفظ النوع أو الصنف. وقوله : «كان» جواب الشرط في قوله : «إذا قصد به». فمعنى العبارة : إذا قصد باللفظ حكاية النوع وجعل عنوانا ومرآة له ؛ كان اللفظ لفظه أي : النوع «المستعمل» في النوع ، وكان حينئذ من باب الاستعمال ؛ كما إذا قصد به فرد مثله.

وعلى هذا يمكن أن يجعل اللفظ من باب استعمال اللفظ في المعنى ، ويمكن أن لا يجعل كذلك ، وذلك تابع للقصد.

(٢) أي : محصل ما ذكرناه في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه.

توضيح ذلك : أنّ المصنف قد قال أولا : إن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه كإرادة شخصه ليس من باب استعمال اللفظ في المعنى ، ثم تنزّل عن هذا بقوله : «اللهم إلّا إن يقال ...» إلخ فقد قال بكون ذلك من باب الاستعمال ، وصحّحه بقياس ذلك بإطلاق اللفظ وإرادة المثل بمعنى : أنه كما إذا أطلق اللفظ وأريد به المثل كان الإطلاق من باب استعمال اللفظ في المعنى ؛ كذلك إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف ؛ إذا قصد به الحكاية.

ثم يبيّن بقوله : «وبالجملة» نتيجة التنزّل عما سبق وهي جريان كلا الوجهين في إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف ؛ وذلك لوجود ملاك كلا الوجهين ، فإن الملاك في كون الإطلاق من باب الاستعمال أن يقصد به الحكاية ، كما في إرادة المثل ، كما أن