استعمال اللفظ في المعنى ، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضية بما يعمّه وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظه (١) وبه حكايته ، فليس من هذا الباب ؛ لكن (٢) الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك كما لا يخفى. وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ ، كما في مثل ـ ضرب فعل ماض (٣) ـ.

______________________________________________________

الملاك في عدم كونه من باب الاستعمال أن لا يقصد به الحكاية ، كما في إرادة الشخص.

فإذا كانت إرادة النوع بملاك إرادة المثل كان الإطلاق من باب الاستعمال ، وإن كانت بملاك إرادة الشخص لم يكن من باب الاستعمال ، بل كان من باب إيجاد الموضوع في الخارج ، كما عرفت.

وإن في قوله : «وإن كان فردا منه» وصلية ، وضمير «منه» يرجع إلى النوع ، وضمير المفعول في قوله : «يعمّه» عائد إلى الفرد. فالمعنى : أنّه إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه كان من باب الاستعمال وإن كان اللفظ فردا من النوع وهو الكلي ، ولكن لما قصد به الحكاية عن النوع كان من باب استعمال اللفظ في المعنى.

(١) أي : إن أطلق اللفظ «ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظه وبه حكايته ، فليس من هذا الباب» أي : من باب استعمال اللفظ في المعنى كما عرفت.

(٢) استدراك على قوله : «وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ...» إلخ وحاصله : أنّ في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه وإن جاز جريان الوجهين أي : كونه من باب الاستعمال وعدم كونه كذلك ، ولكن الإطلاقات المتعارفة ليست من القسم الثاني وهو عدم كون الإطلاق من باب الاستعمال ، بل الإطلاقات المتعارفة تكون ظاهرا من باب الاستعمال ، بل فيها ما لا يمكن أن يكون من غير الاستعمال ، كما إذا لم يكن محمول القضية شاملا لشخص اللفظ لعدم انطباق الطبيعة عليه ، كقولنا : «ضرب فعل ماض» فإن المحمول وهو ـ فعل ماض ـ لا يشمل شخص «ضرب» لكونه مبتدأ فيكون اسما. وليس فعلا ، فلا بد من كونه من باب الاستعمال والحكاية عن النوع. وضمير «فيها» يرجع إلى الإطلاقات المتعارفة.

(٣) أي : لأنّ ضرب في مثل هذا التركيب مبتدأ ، لا فعل ماض ، فلا يعمه الحكم في القضية ، بل إنما يكون اسما حاكيا عما يكون محكوما به نعم ؛ يعمّه الحكم في مثل : «ضرب لفظ» ، فإن اللفظ شامل له وان كان اسما لكونه مبتدأ.