.................................................................................................

______________________________________________________

كما لا خلاف في عدم جزئية الإرادة الإنشائية ؛ وإنّما الخلاف في دخول الإرادة الحقيقية ، ثم الخلاف في مدخلية إرادة المستعمل في الدلالة لا إرادة الواضع.

ثم الدلالة كالإرادة على أقسام ثلاثة : ١ ـ الدلالة التصورية. ٢ ـ الدلالة التفهيمية. ٣ ـ الدلالة التصديقية.

الفرق بين هذه الأقسام : أنّ الأولى : عبارة عن الانتقال إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ ، وهذه الدلالة لا تتوقف على غير العلم بالوضع ، وليس للإرادة دخل عليها فتكون تابعة للوضع فقط.

الثانية : أعني : الدلالة التفهيمية المعبر عنها بالدلالة التصديقية أيضا ؛ فهي تتوقف زائدا على العلم بالوضع على إحراز أن المتكلم في مقام التفهيم ، ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف.

الثالثة : أي : الدلالة التصديقية وهي دلالة اللفظ على مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي وهي ثابتة ببناء العقلاء ، وتتوقف زائدا على ما مر على إحراز عدم قرينة منفصلة على الخلاف.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الكلام هي الدلالة التصديقية دون الدلالة التصورية ؛ إذ قد عرفت : أنها غير تابعة للإرادة أصلا ، فوقع الخلاف في أن الدلالة التصديقية هل هي تابعة للإرادة أم لا؟ ومنشأ هذا الخلاف هو الخلاف في الدلالة الوضعية هل هي الدلالة التصورية أو أنها الدلالة التصديقية؟.

والمعروف والمشهور هو الأول ؛ بتقريب : أن الانتقال إلى المعنى عند تصور اللفظ لا بد أن يستند إلى سبب وذلك السبب هو الوضع ، فالدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية ، فإنكار صاحب الكفاية ناظر إلى عدم كون الدلالة التصورية تابعة للإرادة ، بل لا يمكن أن تكون تابعة للإرادة بأن تكون الإرادة مأخوذة في معنى المفردات التي تكون دلالتها تصورية.

نعم ؛ من قال : بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية لا التصورية كما هو ظاهر أستاذنا الإمام الخوئي «قدس‌سره» ؛ فعليه القول : بأن الدلالة تابعة للإرادة.

وكيف كان ؛ فالغرض من هذا الأمر الخامس هو دفع توهم كون الدلالة تابعة للإرادة ، وقد ردّ المصنف هذا التوهم بوجوه : الوجه الأول : هو ما أشار إليه بقوله :

«من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال».