السادس

لا وجه لتوهم وضع للمركبات (١) ، غير وضع المفردات ؛ ضرورة : عدم الحاجة إليه ، بعد وضعها بموادها ، في مثل : «زيد قائم» ، و «ضرب عمرو بكرا» شخصيا ، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا.

______________________________________________________

وضع المركّبات

(١) أي : أن الكلام في أنه هل يحتاج المركب إلى وضعه ثانيا بعد وضع مفرداته ومنها الهيئة التركبية أم لا؟ فيه قولان الحق عند المصنف هو : عدم الوضع ، ولذا يردّ من يقول بوضع للمركبات بقوله : «لا وجه لتوهم وضع للمركبات ...» إلخ.

وكيف كان ؛ فقبل الشروع في البحث لا بدّ من بيان ما هو محل الكلام في المقام فنقول : إن محل الكلام هنا إنّما هو في وضع المركب بما هو مركب أي : وضعه بمجموع أجزائه من الهيئة والمادة مثلا في قولنا : «زيد قائم» قد وضعت كلمة زيد لمعنى خاص ، وكلمة قائم لمعنى آخر ، والهيئة القائمة بهما بمعنى ثالث ، هذا كله لا إشكال فيه ولا كلام ، وإنّما الكلام والإشكال في وضع رابع بمعنى : أنه هل لمجموع المركب من هذه المواد وضع على حدة أم لا؟ أمّا وضع هيئة الجملة فلا كلام في وضعها لقصد الحكاية والإخبار عن الواقع.

إذا عرفت محل الكلام فاعلم : أن الصحيح هو : أنه لا وضع للمركب بما هو مركب. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله : «لا وجه لتوهم وضع للمركبات» بيان ذلك ـ على ما في تقرير أستاذنا الإمام الخوئي «قدس‌سره» ـ : أن كل جملة ناقصة كانت أو تامة لها أوضاع متعددة باعتبار وضع كل جزء جزء منه ، أقلها ثلاثة حسب ما يدعو إليه الحاجة مثلا : جملة «زيد إنسان» لها أوضاع ثلاثة : ١ ـ وضع «زيد». ٢ ـ وضع «إنسان». ٣ ـ وضع «الهيئة القائمة بهما».

ولجملة «الإنسان متعجب» أوضاع أربعة : ١ ـ وضع «الإنسان». ٢ ـ وضع متعجب «مادة». ٣ ـ وضعه «هيئة». ٤ ـ وضع «الهيئة القائمة بالجملة».

ولجملة «زيد ضارب عمرو» أوضاع ستة : ١ ـ وضع «زيد». ٢ ـ وضع ضارب «مادة». ٣ ـ وضعه «هيئة». ٤ ـ وضع «الهيئة القائمة بجملة زيد ضارب». ٥ ـ وضع «عمرو». ٦ ـ وضع «الهيئة القائمة بالمجموع» وهكذا.

إلى أن قال : ربما يبلغ الوضع إلى عشرة أو أزيد على اختلاف الأغراض الموجبة