وربما يشكل (١) في كون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه ؛ بأن المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها.

والحل : (٢) أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط

______________________________________________________

السطح ، وقطع المسافة ؛ فإن الواجب ـ وهو الكون على السطح ـ يتوقف على نصب السلم في الأول ، والحج يتوقف على قطع المسافة في الثاني.

وأما المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم : فهي عين المقدمة الداخلية بالمعنى الأعم ؛ أي : الخارجة عن المأمور به قيدا ، والداخلة فيه تقيّدا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المراد بالمقدمة الداخلية هي : الداخلية بالمعنى الأخص ، وبالمقدمة الخارجية هي : الخارجية بالمعنى الأعم المقابلة للداخلية بالمعنى الأخص.

ومن هنا ظهر الفرق بينهما ، فلا حاجة إلى بيان ذلك.

(١) قد تعرض المصنف في البحث عن المقدمة الداخلية لجهتين :

الجهة الأولى : هي الإشكال في صحة إطلاق المقدمة عليها.

الجهة الثانية : هي الإشكال في دخولها في محل النزاع.

والذي قرّره المصنف هو : عدم دخولها في محل النزاع ؛ كما أشار إليه بقوله : «إنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع». فانتظر وجه ذلك.

وأما حاصل الكلام في الجهة الأولى : فقد يستشكل في مقدمية الأجزاء ؛ ويقال :

كيف تكون الأجزاء مقدمة داخلية للمأمور به الواجب؟ والحال أن المقدمية تتوقف على أمرين :

الأول : أن تكون المقدمة غير المأمور به الواجب.

والثاني : أن تكون سابقة عليه.

وكلا الأمرين : منتف في المقدمة الداخلية ؛ لأن المقدمة الداخلية كما عرفت هي : نفس الأجزاء ، والأجزاء عين المركب ، فلا مغايرة بينهما أصلا ، ولا تكون الأجزاء سابقة عليه ؛ لأن نفس الشيء لا يكون سابقا عليه.

وبعبارة أخرى : مقدمة الشيء عبارة عما يقع في طريق وجوده ، والشيء لا يقع في طريق نفسه. وكيف كان ؛ فلا مغايرة بين الأجزاء والمركب منها ؛ ليكون للأجزاء وجود غير وجود الكل حتى تجب الأجزاء غيريا ، ويجب الكل نفسيا. فتنحصر المقدمة بالخارجية ، ولا تعقل المقدمة الداخلية أصلا.

(٢) أي : حل إشكال عينية المقدمة للمأمور به الواجب. وتوضيح ذلك يتوقف على